طلبت الهيئة العامة للبترول في مصر استيراد نحو 1.5 مليون طن سولار فى الربع الثاني من العام الجاري 2013 "أبريل – يونيو " من خلال مزايدة عالمية طرحتها مطلع الاسبوع الجاري. وقال مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول فى مكالمة هاتفية مع وكالة "الاناضول" للأنباء اليوم الاربعاء إن الهيئة طلبت توريد نحو 470 الف طن فى شهر ابريل و530 الف طن فى شهر مايو و500 الف طن فى شهر يونيه المقبل. وأضاف المسئول إن هذه الكميات تتجاوز ما تم توريده فى الربع الأول من العام الجاري 2013 بنحو 300 الف طن. وأوضح إن هذه الكميات تأتى فى اطار خطط هيئة البترول لمواجهة ارتفاع الطلب على السولار خلال شهور الحصاد الزراعي والذى يرتفع فيها الطلب على غير مستوياته الطبيعية بنسبة 10%. وتبلغ الكميات المطروحة من السولار فى الربع الأول نحو 35 الف طن يوميا فى المتوسط تقفز فى شهر أبريل إلى 38 الف طن مع زيادة استخدامات الفلاحين . وقال المسئول ،الذى فضل عدم ذكر هويته، "كلنا نعرف ان الفلاحين يتوسعون بشكل مفوط فى استخدام السولار ..وليس لدينا اى بديل سوى توفير الكميات المطلوبة لضمان عدم حدوث مشاكل." ويتوسع المزارعون المصريون فى الريف فى استخدام الآلات الزراعية التى تعمل بالسولار خلال موسم حصاد المحاصيل بدءا من شهر أبريل من كل عام مع قيامهم بعمليات تخزين واسعة لكميات السولار مما يخلق أزمات فى سوق المنتجات البترولية. وقال الدكتور رمضان أبو العلا نائب رئيس جامعة فاروس وخبير البترول المصرى إن توسع الحكومة المصرية فى استيراد المنتجات البترولية مسألة محفوفة بالمخاطر فى ظل تناقص عجز الاحتياطي الأجنبي ووصوله لمستويات حرجة للغاية. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في نهاية يناير إلى 13.613 مليار دولار، مقابل 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي أمس. الثلاثاء وفقد الاحتياطي الأجنبي نحو 9.3% من حجمه خلال يناير الماضي تعادل نحو 1.397 مليار دولار، وهو التراجع الأكثر لاحتياطي مصر الدولية منذ نهاية يونيو . وأكد أبو العلا إن تكلفة استيراد الكميات الجديدة للسولار سوف تتجاوز 1.5 مليار دولار في حال بقاء الأسعار الحالية له فى السوق العالمية على معدلاتها. ويقدر سعر طن السولار بنحو 1000 دولار فى السوق العالمية بخلاف رسوم النقل. وقال" هل تستطيع قدرة مصر الحالية تحمل هذه الاسعار ،أشك فى ذلك". وأكد أبو العلا أن مشكلة السولار فى مصر تتمثل بشكل رئيسي فى تنوع مستهلكيه بشكل يصعب حصره، فيما يبقى البنزين قاصر على مستخدمي السيارات مما يضمن نجاح تجربته عبر كروت ذكية أو كربونات. وأضاف ان استمرار دعم السولار والمنتجات البترولية على الوضع الحالي سيؤثر بشدة على ما تبقى من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي . وتشير بيانات صادرة عن هيئة البترول في مصر إلى أن دعم السولار بلغ فى العام المالي 2011-2012 نحو 55 مليار جنيه من بين 114 مليار جنيه سجلها دعم المنتجات البترولية فى هذا العام وسط توقعات قوية بتخطى هذا الرقم خلال العام الجاري.
