هدد الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الأحد، بالاستقالة من منصبه في حال لم يتوصل الائتلاف الثلاثي الحاكم، الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية، إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في الشارع التونسي، بينما اعتبر مسؤول حكومي ينتمي إلى «النهضة» أن الحركة «تتعرض لمؤامرة». وقال «المرزوقي»، في رسالة وجهها إلى حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي كان يرأسه، في مؤتمره الوطني، إنه سيقدم استقالته ما لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين شركاء الائتلاف الحاكم. يأتي تهديد «المرزوقي» في وقت لوح فيه حزب «المؤتمر» بسحب وزرائه من الحكومة الحالية «في ظرف أسبوع ما لم يقع الإمضاء على الوثيقة المتعلقة بالأداء الحكومي المتفق عليها بين أطراف الترويكا الحاكمة»، وفقاً لما صرح به الأمين العام للحزب محمد عبو في ختام اجتماع الحزب. وتحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي «المؤتمر» و«التكتل من أجل العمل والحريات»، الشريكين اليساريين في الائتلاف الحاكم، بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتان يتولاهما وزيران من «النهضة». من جانبه، أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، في وقت سابق، أنه سيضطر لتقديم لائحة بتشكيل حكومي إلى المجلس التأسيسي، حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى توافق. جاء ذلك فيما أعلن سمير بن عمر، المستشار القانوني ل«المرزوقي»، استقالته على صفحته بموقع «فيس بوك». موضحًا فيها «لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج، ففضلت التفرغ تماماً لمهامي في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)»، ليكون بن عمر بذلك رابع مستشار يستقيل من القصر الرئاسي في غضون أقل من عام. وفي المقابل، اعتبر وزير النقل عبدالكريم الهاروني، المنتمي ل«النهضة»، أن «الحكومة وخاصة منها حركة النهضة تتعرض إلى مؤامرة من بعض الأطراف»، إلا أنه لم يكشف مزيدًا من التفاصيل. ونفى «الهاروني» أن تكون «النهضة» تعتمد سياسة الولاء في التعيينات، مؤكدًا أن هذه التعيينات تخضع لمعيار الكفاءة.
