كشفت مصادر أمنية عليمة ل" المصريون" أن وزارة الداخلية سوف تفرج خلال الأسبوع المقبل عن عدد كبير من معتقلى حركة الإخوان المسلمين في المظاهرات التى جرت الشهرين الماضيين في القاهرة وباقى المحافظات المصرية بعد ان أكدت المصادر أن السفير الأمريكي في القاهرة قد أبلغ رئاسة الجمهورية برسالة شفهية من الرئيس الأمريكى جورج بوش مفادها " أنكم لم تفهموا جيدًا كلام الرئيس بوش في زيارة نظيف الأخيرة واعتبرتموه ضوءًا أخضرًا لفعل ما تشاءون من ضد حقوق الإنسان يرفضها الرئيس الأمريكى ويطالبكم بتصحيح ما ارتكبتموه من أخطاء فادحة ضد معارضى النظام من الإخوان المسلمين وحركة كفاية "!. فحوى الرسالة السرية التى بعث بها السفير الأمريكى بالقاهرة استقبلتها رئاسة الجمهورية بمنتهى الحذر والحرص حتى لا تكون مقدمة لخطوة أكثر حسمًا من قبل الإدارة الأمريكية ضد النظام خاصة أنه لم يعد خافيًا أن الحكومة باتت تستشعر بحرج بالغ بعد أن تناقلت وسائل الإعلام العالمية أنباء الإعتداءات الجنسية والبدنية على المتظاهرين ضد الإستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ، حتى أن "المصادرالعليمة" أوضحت أن الرئيس مبارك طلب بنفسه تقريرًا مفصلاً عن ضباط الأمن المتورطين في الإعتداءات الأخيرة على المتظاهرين و من المتوقع أن تعقبها تغييرات مفاجئة وعاصفة بالعديد من لواءات الشرطة المسئولين عن مهزلة مظاهرتى نقابة الصحفيين وضريح سعد زغلول اللتين جرتا يوم الإستفتاء. نفس المصادر كشفت ل"المصريون" أن الرئيس مبارك ربما يصدر بعض القرارات التى تطالب بها المعارضة خلال الأيام المقبلة وتتعلق أساسًا بتخفيف القبضة الأمنية أثناء الإنتخابات الرئاسية المقبلة التى ستجرى في سبتمبر المقبل بعد ان أصبح في حكم المؤكد أن يكون هناك مراقبون دوليون للإشراف على العملية الإنتخابية من بينهم مراقبون أمريكيون. من جانبها ، قالت صحيفة مصرية أسبوعية مستقلة اليوم نقلا عن شهود عيان تواجدوا أمام مقر نقابة الصحفيين يوم الاستفتاء إن المسئول الأول عن الاعتداءات التي تعرض لها أنصار المعارضة هو مجدي علام أمين عام مساعد الحزب الوطني في القاهرة . وأوضح شهود العيان للصحيفة أن علام كان متواجدا أمام مقر نقابة الصحفيين وكان يقود فريق البلطجية ويصدر له التعليمات . وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان قد طالبت الرئيس مبارك بإجراء تحقيق بشأن دور وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في تلك الاعتداءات . ودعت المنظمة لتشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق عميق في هذه الاعتداءات ، مشددة على أن هذه اللجنة يجب أن تتحري خصوصا عن الدور الذي قام به وزير الداخلية حبيب العادلي في هذه القضية . وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط إن هجمات الشرطة والحزب الحاكم علي أنصار حركة كفاية المطالبين بالإصلاح تظهر مدي فراغ خطاب الإصلاح الذي دعت إليه الحكومة من مضمونه. وأضاف " يجب علي الرئيس أن يختار علي الأقل أشخاصا فوق مستوي الشبهات للتحقيق في أعمال العنف التي أقرتها الدولة " . وأكدت المنظمة أن رجال الشرطة تركوا عصابات الحزب الوطني الديمقراطي تصل حتى إلي أنصار حركة كفاية المعارضة. ونقلت المنظمة عن صحفية لم تكشف اسمها روايتها لأعمال العنف التي ارتكبها أنصار الحزب الحاكم قائلة " كانوا مسلحين بعصي وكنا أربع نساء وأربعة رجال. قلت لهم إنني صحفية فضربني احدهم. وقاموا بجذبي من شعري ودس احدهم يده تحت قميصي. كما قاموا بملامسة نساء أخريات .
