رفضت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر في اليومين الماضيين إلى الثورة، وإنما هي محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة. واستنكرت الهيئة الشرعية بعد اجتماعها اليوم لدراسة الأحداث التي شهدتها مصر، أعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وتؤكد على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة. وطالبت النائب العام بالتحقيق مع رءوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له. ودعت الهيئة القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب. كما طالبت الهيئة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية، بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم، وليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب، وفي هذا الصدد فإن الهيئة الشرعية قد تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات القناة بارتياح بالغ. وناشدت مجلس الشورى المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية. وشددت على أنه لا يصح بحال أن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية، وإننا على ثقة من أن الشعب قادر بحمد الله على أن يضرب بيد من حديد على العابثين بأمن المصريين وأرواحهم. وأكدت الهيئة رفض جميع القوى الإسلامية والوطنية كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وتثني الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق. وأشارت الهيئة الشرعية إلى أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله وتكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسئولية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.