قرار الرئيس مرسى بإعلان حالة الطوارئ، وحظر التجوال فى مدن القناة الثلاثة، وإن جاء متأخرًا، إلا أنه إجراء وقائى لم يعد أمام السلطة خيار غيره. ومع ذلك يظل الخيار الأمنى جزءًا من "الحل" وليس "كل الحل".. ولعل تنامى نزعة التمرد داخل المؤسسة الأمنية، رغم علاقات السلطة الحديدية داخلها، تنذر بعواقب قد تكون "كارثية" إذا لم يقرأ صانع القرار دلالتها جيدًا، خاصة أنها لم تكن معزولة عن "القلق" العام مما يتردد بشأن ما يسمى ب"أخونة الدولة"، ما يجعل "العقيدة الأمنية" الجديدة، بعد الواقع السياسى الذى أسفرت عنه نتائج الانتخابات الرئاسية، "عقيدة مشوهة" يختلط فيها الحقائق: الدفاع عن "الأمن العام" بالخرافات والمبالغات، الدفاع عن "المرشد العام"! الحل الأمنى إذن كان ضرورة لا جدال فيها وإن كانت السلطة مسئولة عن "المجازر" بسبب تأخرها فى تأمين بورسعيد عشية النطق بالحكم الذى خلف كل هذه الفوضى فى مدن القناة الثلاثة.. فيما كانت الآلة الإعلامية المحسوبة على أجهزة أمن مبارك، تقوم بعمليات حشد وتعبئة وتحريض على العنف بلغت حد الدعوة الصريحة إلى استخدام السلاح "القتال" ضد الفئة الباغية "الإخوان المسلمين"! ومع ذلك يظل "الحل السياسي" هو الضمانة لحقن الدماء، والخروج من الأزمة، ولعل ذلك كان جليًا فى خطاب الرئيس مساء أمس الأول، حين لوح ب"القبضة الحديدية" من جهة وب"بغصن الزيتون" الحوار مع المعارضة من جهة أخرى، وهو العرض الذى أحرج بعض الأطراف المتطرفة فى التيار المدني، وتحدث البرادعى لأول مرة عن "تعديلات" الدستور وليس "إلغائه" فيما قدمت حركة 6 إبريل أفضل المدونات التى يمكن أن يجرى بشأنها الحوار لاحقاً. أتوقع أن تنقسم المعارضة خلال الساعات القادمة، فإذا كان البرادعي، فهم حالة "الضعف" التى بدت عليها الإدارة الرسمية للأزمة، ما حملها على البحث عن "حل سياسي" جاد، فإن من خرجوا من السباق الرئاسى عبر الصندوق، شرعوا فى استثمار دم المصريين سياسيًا، وتوظيفه للوصول إلى السلطة ليس عبر "صناديق الاقتراع" وإنما من خلال "صناديق الموتى"! هذا ما فهمته من دعوة جبهة الإنقاذ لانتخابات رئاسية مبكرة.. وهى دعوة بالغة التطرف واللاعقلانية، وتعيد الأمور إلى المربع "صفر".. غير أن ذلك لا يضير الحوار الذى تبنته الرئاسة الآن شيئاً، بل ربما إذا أصرت عليه الجبهة أن يُستثمر فى غير صالحها، باعتبارها لا تريد الحوار وتضع أمامه شروطاً "تعجيزية" لإجهاض الحلول السلمية، وتستهدف إدخال البلد فى فوضى، تفرض على الجيش الاستيلاء مجددًا على السلطة.. وتلتحق مصر ب"النموذج الباكستاني" بكامل تفصيله الكئيبة. الدعوة للحوار خطوة بالغة الأهمية ولكن وفق شروط ضامنة لما سيسفر عنه من نتائج، وفى وجود "شهود" من مؤسسات سيادية وقوى محايدة وأن تبث فعاليات على الهواء مباشرة.. والأهم من ذلك هو تشكيل حكومة "ائتلاف وطنى" لإدارة الانتخابات القادمة. [email protected]
