رفضت الدعوة السلفية كل صور العنف المنتشرة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مطالبتها بتفعيل القانون مع كل من يعتدى على الممتلكات العامة والخاصة، كما طالبت مؤسسة الرئاسة بإجراء حوار وطني جاد مع جميع القوى السياسية، ودعت الشعب المصرى إلى معاقبة كل حزب سياسى أو ناشط سياسى يوفر غطاءً ناعماً للتخريب بعدم إعطائهم أى صوت فى الانتخابات، ونطالب الشرفاء فى هذه الأحزاب بإرغام قادتهم على الإدانة الفعلية لتخريب مصر. وتوجهت الدعوة في بيان لها اليوم بالشكر للجيش المصرى وقيادته على استجابتهم للواجب الوطنى ونزول الجيش فى مدن القناة لإعادة الأمن إليها، ونتعجب غاية التعجب ممن يدعى أن هذا التصرف يورط الجيش فى مواجهة مع الشعب، فلم يغضب من نزول الجيش أحد من الشعب إلا المخربون ومن يقف وراءهم، كما دعت الدعوة الشعب المصرى إلى تشكيل لجان شعبية فى أماكن الاضطرابات وأن يتعاملوا مع كل البلطجية، وإن اختلف مسماهم كما تعاملوا معهم فى 25 يناير 2011. وناشدت القوى الوطنية التى لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم وبين الإرهابيين المخربين وبعدها فلينظموا احتجاجاتهم السلمية كما يشاءون وإن كنا نفضل أن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديمقراطية عبر صندوق الانتخاب. كما دعت الجبهة الدكتور هشام قنديل أن يعتبر حكومته حكومة تسيير أعمال حتى تنتهى الانتخابات وتشكل الحكومة، ومما يعنى التوقف عن الكلام على تغيير منظومة دعم الخبز والوقود أو تغيير المنظومة الضريبية أو غيرها من القرارات الإستراتيجية التى لا يمكن أن تقررها حكومة كهذه فى ظل عدم وجود مجلس النواب ودون أن تدرس جميع تداعياتها وأثرها على البسطاء. وأكدت أن شعب بورسعيد قدم الآلاف من الشهداء عبر تاريخه وأنه خرج لإنقاذ جمهور الأهلى يوم المذبحة التى تمت على أيدى بلطجية وأنهم غير مسئولين عن الهجوم الإرهابى التخريبى الحاصل فى بورسعيد الآن والذى ينفذه بلطجية أيضا يريدون إنقاذ زملائهم ومن ثَم فلا ينبغى أن ينسب شىء من هذه الجرائم إلى عموم شعب بورسعيد الذى يعانى كما تعانى كل محافظات مصر من حلف التخريب (الفلول- البلطجية – القوى التخريبية). وتابع بيان الدعوة: "كما نناشد النائب العام بالتحرك الدءوب في جمع الأدلة المتعلقة بالمحرضين على حادثة بورسعيد لأن معاقبة الفاعلين فقط غير رادعة بل تسمح للمحرضين بتكرار الجرائم عن طريق بلطجية آخرين، كما نشاهد الآن فى بورسعيد".
