استمرت المواجهات لليوم الثانى على التوالي بين قوات الأمن والمتظاهرين بالإسكندرية، ضمن فاعليات الذكرى الثانية لثورة يناير لإسقاط النظام، ويتصدر المشهد المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية "المقر المؤقت للمحافظة"، بعد وجود عدة محاولات من جانب المتظاهرين لاقتحامه أكثر من مرة لإعلان الإسكندرية محافظة مستقلة عن حكم الإخوان. وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين وأهالي منطقة كوم الدكة بالأسلحة البيضاء، حيث قام أهالي المنطقة بملاحقة المتظاهرين في الشوارع الجانبية، خوفا من اقتحام مقر المحافظة، وذلك حتى وصول قوات الأمن التي لاحقت المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لتفرقتهم، وأسفرت الأحداث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى الأميري الجامعي. وقررت نيابة شرق حجز 21 متهما للتحقيق معهم بشأن أحداث المجلس المحلي، وتم استجوابهم داخل مديرية أمن الإسكندرية،حتى تستكمل المباحث تحرياتها حول الواقعة، كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية خلال استقلالهم أحد السيارات المسروقة، واعترفوا بحيازة الأسلحة النارية لاقتحام المجلس المحلي. ولم يجد المحتجون سوى المجلس الشعبي المحلي لحي شرق، بمنطقة سيدي جابر، لتعليق لافتة كتب عليها "الإسكندرية مستقلة عن حكم الإخوان"، "يسقط حكم المرشد"، "الحي ملك للشعب". وبدأ المحتجون فاعلياتهم لليوم الثاني بقطع طريق الكورنيش من الجانبين، ومنع مرور السيارات وإشعال النيران وسط المنطقة، وتكرر المشهد في عدة مناطق أخرى منها منطقة محطة الرمل، ومحيط مسجد القائد إبراهيم، وسط استنكار عدد كبير من المواطنين الرافضين لقطع طريق الكورنيش باعتباره أهم طريق حيوي بالمحافظة، وانحراف سير المواصلات إلى شارع أبو قير وطريق الترام. فيما توجهت مسيرات إلى استراحة المحافظ الإسكندرية والمطالبة برحيله هو ونائبه عن المحافظة، خاصة بعد كتابة عبارات غير لائقة ضد البرنس أمام الاستراحة. كما شهدت منطقة جليم استنفارا أمنيا واسعا بعد وصول مدرعات أمنية ووجود أفراد الأمن مرتدين زيا مدنيا منتشرين في المنطقة، مما أدى إلى إغلاق المحلات التجارية بالمنطقة، تحسبا لاندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. ودعت عدة حركات وأحزاب سياسية لاستكمال مسيرات الثورة تحت عنوان "حق الشهيد"، أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم.
