فرض الحماية الدولية على القناة.. وتأجيل القرض الدولي.. ورفض نقل السلع لمصر حذر خبراء الاقتصاد من خطورة استمرار العنف وازدياده فى المناطق الساحلية مثل إسكندرية والسويس وبورسعيد، مؤكدين أن هذا الأمر له تداعيات اقتصادية خطيرة على مصر قد تؤدى لتأجيل قرض صندوق النقد الدولى ودعوة الدول الغربية لفرض الحماية الدولية على القناة. واعتبر عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن أهم أسباب تحرك العنف هو مادة العزل السياسى فى الدستور الجديد؛ لأنها أدت إلى عزل 4000 قيادة من المسيطرين على الاقتصاد فى كل أنحاء الجمهورية وهؤلاء وراءهم عائلات كبيرة وتابعون لهم. وأوضح عامر أن المعزولين سياسياً يحركون العنف فى المناطق الساحلية كالسويس وبورسعيد والإسكندرية؛ لأنها شريان الاقتصاد المصري، كما أن حركة الملاحة الدولية إذا شعرت بعدم وجود استقرار فى منطقة القناة سوف تفرض حماية دولية عليها لحماية مصالحها، لأن العنف إذا زاد ستكون الدولة غير قادرة على حماية هذه المياه ولن يقبل العالم أن تتعرض مصالحه للخطر. وأضاف عامر أن الخطورة لا تقف عند هذا الحد فمعظم احتياجات الشعب المصرى مستوردة من الخارج، وسفن الشحن التى تنقل السلع لن تغامر وتقبل بالاقتراب من الموانئ المصرية خاصة فى ظل عنف مشتعل فيها. وأكد عامر أن صندوق النقد الدولى من الممكن أن يؤجل القرض لمصر لأجل غير مسمى حتى تستقر فى البلاد، لأن ازدياد العنف وبالأخص فى المناطق الساحلية يهدد إمكانية تسديد مصر لقيمة القرض، ولن يدفع صندوق النقد الدولى أى مبلغ إلا عندما يضمن كيفية استرداده. وقال الدكتور حازم حسنى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن ما تشهده المدن الساحلية من أحداث وصراعات تؤثر بالطبع على الملاحة بقناة السويس وعدد السفن التى تعبر منها حيث ستؤثر بالطبع فى قلق الدول تجاه هذا الخط الملاحى الكبير، مشيرًا إلى أن الجيش والقوات الأمنية لم تسمح بإلحاق الضرر بحركة الميناء بكل الأحوال. وأضاف أن هناك خطورة كبيرة عند توقف حركة قناة السويس فى الأضرار الدولية من خلال إمكانية تأخير وصول النقد الدولى وتحجج الدول بسوء الأوضاع الأمنية، خاصة أنها تراهن على قناة السويس كدخل كبيير للاقتصاد المصري. وأيده الرأى الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، حيث أكد أن خسائر المدن الساحلية بسبب الأحداث الحالية ستكون كارثية إن لم يقم الجيش بتأمين الأوضاع، حيث ستؤثر فى وصول المراكب والبواخر التجارية إلى الميناء وشلل حركة الشحن والتفريغ، وبالتالى ارتفاع الأسعار لهذه البضائع. وأضاف أن هناك أيضا خسائر سياحية على هذه المدن الساحلية حيث سيتم شلل السياحة تمامًا فى هذه المحافظات الهامة، بالإضافة إلى تأخير الاستثمارات التى كان من المفترض أقامتها بشرق القناة. وأكد أن توقف المجرى الملاحى لقناة السويس ساعة واحدة يكبد مصر خسائر تتعدى ال 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى التسبب فى تأخير الحصول على النقد الدولى حتى تتم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.
