تقدم عضو مجلس الشعب حسين محمد إبراهيم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الداخلية بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي أوردها أول تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر في شهر مارس الماضي وتضمن الكثير من الوقائع والإحصاءات عن انتهاكات ترتكب في حق المواطن المصري سواء في أقسام الشرطة أو مراكز الاعتقال حيث وصف ما يجري في تلك الأماكن بأنها بمثابة السلخانات التي تهدر فيها آدمية وكرامة المواطن بل وتزهق روحه نتيجة ما يتعرض له من سوء معاملة وتعذيب. ورصد النائب من واقع التقرير عدة حالات قتل حدثت في أقسام الشرطة موثقة بالاسم والتاريخ وشهادات الطب الشرعي إلى جانب ظاهرة الاختفاء القسري الذي شمل 53 حالة رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحدها العام الماضي .