رجحت مصادر اقتصادية أن يدفع الشعب المصري ثمن استضافة المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ، من خلال تخفيض الدعم المقدم لرغيف الخبز وكافة أنواع الوقود ، ورفع مصروفات التعليم. وقالت المصادر إن وزارة الاستثمار ستوقع قبل نهاية الشهر الحالي عقدًا لبيع شركة ميدور مع المؤسستين الماليتين اليهوديتين ميريل لينش ومورجان ستانلي بنيويورك ، اللتين ستتوليان تقيم أصول الشركة والشراء في نفس الوقت. وأعربت عن اندهاشها من إقدام الحكومة على بيع تلك الشركة التي يبلغ صافي ربحها سنويًا ما يقرب من مليار جنيه دون أي مبرر، ولاسيما أن طاقتها التكريرية تتجاوز 100 ألف برميل يوميًا، ويخصص كل إنتاجها من مشتقات البترول للتصدير . وأشارت المصادر إلى أن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين مصمم على بيع الشركة لمستثمر استراتيجي يهودي، على أن يتم الإبقاء على حصة تقدر ب 15% من قيمة أصول الشركة يتم طرحها في اكتتاب أولى عام وطرح بعض الأسهم في اكتتاب خاص. وكشفت عن نية الحكومة بيع كل بنوك القطاع العام، على أن تكون البداية ببنك الإسكندرية الذي يعد أصغر بنوك القطاع العام من خلال بيعه لمستثمر استراتيجي. وكان وزير الاستثمار قد أكد أن ميزانية الحكومة للسنة المالية القادمة 2006 / 2007 والتي ستبدأ من يوليو القادم تعتمد على 10 مليارات جنيه من حصيلة بيع شركات القطاع العام المنتظر بيعها خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن حصيلة الخصخصة في المرحلة الأولى بلغت 20 مليار جنيه. من جهة أخرى، أكدت المصادر أن المسئولين عن المنتدى الاقتصادي العالمي أصروا على تخفيض قيمة الجنية المصري، بزعم زيادة الصادرات المصرية وحجم السياحة الوافدة لمصر وتوفير فرص عمل جديدة. وكشفت عن أن الحكومة استجابت للضغوط الأوروبية والأمريكية التي ارتأت في ثبات قيمة الجنيه وارتفاعه مقابل الدولار واليورو مؤشر خطر بالنسبة لهم، مشيرة إلى بدء الحكومة في محادثات مع بنوك استثمارية بشأن إمكانية إصدار سندات بالجنيه المصري بما قيمته 500 مليون دولار أو يورو ، على أن يتم طرحها بالخارج. واعتبرت الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصة المصرية خلال اليومين الماضيين دليلا على الفساد المتغلغل داخل المؤسسات المالية المصرية، حيث واصلت الأسهم المصرية هبوطها وانخفاضها إلى أكثر من 5 % خلال اليومين الماضيين، بعد تراجع مؤشر هيرمس القياسي بنسبة 6.1% و5 % على التوالي ، وهبوط مؤشر كيس الرئيسي بنسبة 5.6%، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر التجارة الدولي الأوسع نطاقا بنسبة 1.7%. وأرجعت مصادر عليمة بأحوال البورصة المصرية هذا الهبوط إلى إن عددًا من كبار المستشارين في الأسواق المالية الآسيوية قد تكبدوا خسائر كبيرة هناك؛ وحاولوا تقليل خسائرهم عن طريق جني أرباح في البورصة المصرية على حساب صغار المتعاملين.
