هذه مشاهد ثلاثة لا يجمع بينها سوى أنها لقطات مصرية تسلط الضوء من زوايا مختلفة على بعض أحداث الساعة. وفي الوقت ذاته تثير عدداً من علامات الاستفهام والتعجب الكبيرة، التي ترشحها بامتياز لأن تأخذ مكانها في سجل الغرائب والمدهشات، ومنها ما هو مفصل ومضبوط على فصل اللامعقول دون غيره. (1) اللقطة الأولى تلقيتها في رسالة من الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري المخضرم، عقب فيها على ما ذكرته في الأسبوع الماضي بشأن التعديل الدستوري الأخير (المادة 76)، الذي نص على انتخاب رئيس الجمهورية بين المرشحين للمنصب بالاقتراع السري المباشر، وليس بالاستفتاء على من يرشحه مجلس الشعب كما كان الحال من قبل. وهو التعديل الذي ارتأى فيه البعض مدخلاً للإصلاح السياسي والديمقراطي، في حين انتقد آخرون الشروط التي ألحقت به عند إقراره، باعتبار أنها أفرغته من مضمونه، وأحكمت من قبضة الحزب الحاكم على مقدرات النظام السياسي، ومن ثم خيبت آمال الذين تمنوا أن يكون التعديل مدخلاً للإصلاح المنشود. وكان مما قلته في الأسبوع الماضي أن الوضع القانوني حسم بإقرار مجلس الشعب للتعديل، وأن علينا الآن أن نتابع كيفية تنزيله على الواقع، وأن نتساءل عن خطوات الإصلاح اللاحقة، حتى نعرف إلى أين نحن ذاهبون. الدكتور إبراهيم درويش قدم قراءة أخرى للمادة ،76 ذهب فيها إلى حد أن التعديل “معيب للغاية، صياغة ووضعاً، ومتصادماً مع نصوص الدستور ذاته. بل ومع أبسط المبادئ الدستورية العامة وقواعد القانون الطبيعي” كيف ولماذا؟ في رأيه أن الصياغة الدستورية فن راق له قواعده وأصوله، لكن ذلك كله أهدر على نحو مدهش في صياغة المادة ،76 حيث كان ينبغي أن يقتصر التعديل على سبع كلمات فقط هي: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر. أما كل التفاصيل التي أتخمت بها المادة، وجاءت في 500 كلمة وهو أمر لا مثيل له في دساتير العالم، فمكانها الطبيعي التشريع العادي، بدءاً من شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، وانتهاء بتحصين وإعمال قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، وإقحام رئيس المحكمة الدستورية العليا في رئاستها. في رأيه أيضاً أن صياغة المادة، فضلاً عما تضمنته من حشو لا مبرر له فإنها جاءت أيضاً متعارضة مع نصوص الدستور المصري القائم في حالات محددة وخطرة، وهو ما تجلى في تحصين قرارات ما سمي بلجنة الانتخابات الرئاسية (التي تتولى مراجعة قوائم المرشحين والتأكد من انطباق الشروط المقررة عليهم) “بجعلها غير قابلة للطعن عليه بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ”. وهذا يتصادم مع نص المادة 68 من الدستور، التي تقرر أن “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء بين المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا”.. كما تنص على انه “يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء”، الأمر الذي يثير السؤال التالي: كيف يمكن للدستور أن يقرر الشيء ونقيضه في ذات الوقت؟! من ناحية ثانية، فإن تعديل المادة 76 من الدستور، قرر عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا مقدماً. وذلك أمر مثير للدهشة، من حيث أنه يتصادم أيضاً مع المادة 175 من الدستور الحالي التي تنص على أن “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية” وتلك إشارة صريحة إلى أن الرقابة الواجبة تكون لاحقة، لأن القانون لا يكون قانوناً إلا بعد إصداره، بينما عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية يمثل رقابة مسبقة. وهو ما يتنافى مع النص السابق، حيث لا يمكن الجمع بين الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة، لأن الرقابة المسبقة هي رقابة سياسية، بينما الرقابة اللاحقة هي رقابة قضائية، وهو النظام القائم الآن، فضلاً عن أن عرض المشروع على المحكمة الدستورية يوقعها في حرج شديد، يضاف إليه حرج آخر أشد، يتمثل في أن التعديل ورط رئيس المحكمة في رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعد تهويناً من شأنه، وهو الرجل الثالث في هرم النظام، إذ ينص الدستور (في المادة 84) على أنه إذا خلا منصب رئيس الجمهورية لأي سبب، يحل محله رئيس مجلس الشعب بصورة مؤقتة، وإذا كان المجلس منحلاً، فإن رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يشغل المنصب، لحين استكمال الخطوات الدستورية اللازمة. وورود هذا الاحتمال يثير سؤالاً آخر هو: كيف يمكن أن يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للجمهورية ورئيساً للجنة في الوقت نفسه؟!. أسئلة أخرى كثيرة تثيرها الثغرات التي شابت صياغة المادة المعدلة تبدأ بالسؤال: كيف مرت الصياغة المعيبة على أهل الاختصاص، وتنتهي بالسؤال: من صاحب المصلحة في تفريغ المادة من مضمونها الذي طرحت به في البداية؟ (2) اللقطة الثانية وثيقة الصلة بأجواء الاحتشاد الذي تشهده مصر هذه الأيام، ومن أهم قسماته ارتفاع صوت التجمعات المعارضة، التي ظهرت خارج دائرة الأحزاب التقليدية. وهو ما أحدث رد فعل على الجانب المقابل، حاول البعض استثماره عن طريق المزايدة على “الموافقة”، ساعد على ذلك أن الإشارات كانت واضحة في أنها بالنسبة للأولين “حمراء” وعالية التكلفة، في حين أنها خضراء وقد لا تخلو من ربحية بالنسبة للآخرين. صادفت في الأسبوع الماضي نموذجاً للموافقة بدا فجاً ومشكوكاً في براءته. وقد وقعت جريدة “الحياة” اللندنية في فخه، حين أخذته على محمل الجد، ونشرت تقريراً عنه على ثلاثة أعمدة بصفحتها الأولى (عدد 1/6) إذ ذكرت أن بياناً صدر في القاهرة أعلن عن تأسيس حركة جديدة باسم “الاستمرار”، ارتأت أنه “إذا لم يستمر الرئيس مبارك رئيساً لولاية مقبلة، فإن ذلك سيجلب الخراب والدمار والتخلف للشعب المصري” على أساس أن “البديل سيكون أحد رموز الجماعات الإرهابية، التي ترفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب”. وعرف البيان “المجموعة” بأنها بمثابة حركة وطنية من أجل الازدهار تضم رموز المجتمع المصري من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة والمستقلين وجميع القوى الوطنية الشريفة. وأول أهدافها “كشف المغرضين والمضللين والخونة الذين يعملون لحساب القوى الخارجية التي تستهدف أمن الوطن واستقراره”. وناشد البيان الرئيس حسني مبارك “الاستمرار والترشيح لفترة ولاية جديدة من أجل الحفاظ على الاستقرار أساس التقدم والازدهار ومواصلة مسيرة الحرية والديمقراطية وسيادة القانون”. معتبراً أنه “آن الأوان ليسمع العالم كله صوت أبناء مصر الشرفاء الذين يدركون أن مبارك يمثل الاستقرار الحقيقي لبلدنا الذي يتربص به كثيرون منهم دول خارجية تزعم أنها حريصة على حقوق الشعب المصري في الوقت الذي تتجاهل، فيه حقوق الشعب الفلسطيني الذي يهدر دمه يومياً على مرأى ومسمع من العالم كله”. لم يكن أسوأ ما في البيان استخدامه للحجة التي ابتذلت سياسياً ولم تعد تنطلي على أحد، إذ استندت إلى التخويف في تسويغ الاستمرار، بزعم أن البديل هو “الجماعات الإرهابية”، ولا اتهامه لعناصر المعارضة الوطنية أنهم “من المغرضين والمضللين والخونة الذين يعملون لحساب القوى الخارجية”، وإنما الأسوأ أن بعض الذين رفعوا لواء الدعوة، من المجرحين سياسياً وقانونياً، والمتهمين في قضايا الرشوة والابتزاز، وسجلاتهم لدى المحاكم وأجهزة الأمن تخرجهم من زمرة “القوى الوطنية الشريفة”. الأمر الذي يجعل من تمسحهم في حملة الدفاع عن “الاستمرار” محاولة مكشوفة لتبييض صفحتهم وستر عوراتهم وغض الطرف عن “سوابقهم”، بأكثر منها تحرياً للمصلحة الوطنية ودفاعاً عنها. وهذا أسلوب يشوه حملة التأييد للرئيس مبارك ويسيء إليها أيما إساءة. ولا يقل في بؤسه عن استخدام بعض عناصر الحزب الوطني لبعض البلطجية وأصحاب السوابق والدلالات، في التحرش والاشتباك مع المظاهرات السلمية التي دعا إليها المعارضون في نقابتي الصحافيين والمحامين بالقاهرة. لقد أحسنت الصحف القاهرية المحترمة حين رفضت نشر إعلانات المهزلة. وامتنعت عن الترويج لدعاتها. وأحسب أن ما دفعها إلى ذلك ليس فقط كون بعض عناصر الحملة من الذين سبق أن شطبهم مجلس نقابة الصحافيين في إجراء نادر بسبب سوء السمعة والسلوك، ولكن أيضاً إدراكها أن العملية كلها ليست سوى تهريج فج يخفي مصالح وحسابات خاصة، لا علاقة له بالموقف “الوطني النزيه”. كذلك أحسن بعض كبار الفنانين حين نأوا عن أنفسهم عن المشاركة في المشهد، بعدما جرى الزج بأسمائهم في بيانات الدعاية، من باب تحسين الصورة وجذب الانتباه. المحزن أن لافتة “الاستمرار” رفعت فوق كل ذلك، في حين أن الأمر لم يكن له علاقة بالسياسة ابتداء وانتهاء، ولم يتجاوز محاولة ركوب الموجة، لمحو أسطر الصحيفة الجنائية! ولا أتصور أن خلفيات هذه المحاولة يمكن أن تكون خافية عن قيادات الحزب الوطني ومن لف لفهم من رموز الموافقة. كما أنني لا أتصور أن يبلغ الأمر حد العلم بالحقيقة والسكوت عليها. ولست أخفي أنني تساءلت في لحظة استسلام لمنطق المؤامرة: هل يمكن أن تكون تلك الدعوة ملعوباً خبيثاً دبرته المعارضة لتوجيه طعنة إلى دوائر الموافقة، تجرح صورتها وتلطخ سمعتها، بحيث تجعلها مثاراً للسخرية ومضغة في الأفواه؟ (3) اللقطة الثالثة أسجلها على استحياء ولو كان بيدي الأمر لنشرتها تحت عنوان “صدق أو لا تصدق”، لأني أحسبها من النوع الذي يحدث ولا يكاد يصدق. وخلاصتها أن السيدة لورا بوش قرينة الرئيس الأمريكي كانت في زيارة للإسكندرية. ولأن الولاياتالمتحدة تقدم معونة لتطوير التعليم في مصر تصل إلى 30 مليون دولار، فقد رتبت لها زيارة إلى مجمع لمدارس البنات بالإسكندرية مدرج على قوائم الجهات المستفيدة من المعونة، وهو مجمع يحمل اسم “أم القرى” بمنطقة “العوايد” في حي “الرمل” بالمحافظة. غير أن ما حدث في المجمع لم يخطر على بال الزائرين. ذلك أن الترتيبات أعدت في صمت لتنظيم استقبال يبهج الضيفة إلى أبعد مدى. ولكي يرى المجمع في أحسن صورة، فقد تم التوافق بين المعنيين بالأمر في المحافظة على استعارة طاقم التدريس وكل التلميذات من إحدى المدارس التجريبية الراقية، وإحلالهم محل هيئة تدريس وتلميذات مجمع أم القرى. وهذا ما حدث. إذ قبل 24 ساعة من موعد الزيارة، صدرت التعليمات إلى جهاز الإدارة وكل الطالبات بعدم التوجه إلى مقر المجمع في اليوم التالي باعتباره “عطلة” للجميع. وفي صبيحة يوم الزيارة تولت حافلات خاصة نقل الإدارة المستعارة والطالبات “المحسنات” (غير المحجبات) إلى “أم القرى”، حيث احتلت كل منهن مكانها. وكان الجميع على علم بأن قرينة الرئيس الأمريكي ستزورهم، ولذلك فإنهم بدوا في هيئة تليق بالمقام. وشاء ربك أن يظل الأمر مستوراً حتى انتهت الزيارة وغادرت السيدة لورا بوش مصر عائدة إلى بلادها. وكان يمكن أن يستمر الستر ولا يشعر أحد خارج المحافظة بما جرى، لولا أن أحد أعضاء مجلس الشعب (الدكتور حمدي حسن) علم بالواقعة، فقدم بشأنها “طلب إحاطة” إلى وزير التربية والتعليم (في 26/5) وتسرب الخبر إلى صحيفة “الحياة” اللندنية فنشرته على صفحتها تحت العنوان التالي: استعارة إدارة مدرسة وطلابها من أخرى، لإظهار “الآثار الكريمة للمعونة الأمريكية”! وبالنشر انكشف المستور، وتحولت عملية التجمل والتزوير التي حدثت إلى فضيحة مسكونة بالحرج، لا أعرف كيف يمكن لملمة أطرافها واحتواؤها. في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى رئيس مجلس الشعب وجه الدكتور حمدي حسن إلى وزير التربية والتعليم عدة أسئلة منها: ماذا يكون موقف مصر إذا انكشفت الحيلة أمام الزائرين؟ وهل المنح الأمريكية التي نقبلها توظف في التطوير أم التزوير؟ ولماذا نكذب ولمصلحة من نتجمل؟ ولماذا لم يبق تلاميذ المدرسة الحقيقيون وإدارتها الأصلية لمقابلة مقدمي المنحة؟ وهل هكذا نعلم أبناءنا ونربيهم؟ وجدت الأسئلة محرجة للغاية وموجعة إلى حد كبير ولم أستغرب سلوك الأجهزة البيروقراطية التي أحيانا ما تذهب في محاولة الاسترضاء والتجمل إلى حد التزوير والكذب، فقد سمعنا عن استبدال مرضى أحد المستشفيات العامة بآخرين أكثر عافية. لكي ينشرح صدر أحد كبار المسؤولين أثناء زيارته للمكان، وعرفنا أنه قبل زيارة مسؤول آخر تم استجلاب بعض المنتجات الطازجة والمعلبة من إحدى المزارع، لوضعها في مدخل أحد مشروعات تعمير الصحارى، لإيهام الزائر الكبير بأن المشروع حقق نجاحاً مشهوداً، وتلك بعض ثماره. ورأينا بأم أعيننا كيف تم تشجير مدخل أحد المشروعات بغابة من الخضرة اليانعة لإقناع الضيوف بنجاح مشروعات التعمير، وبعد دقائق من خروجهم اقتلعت كل الأشجار والزهور، وعادت الأرض قفراً وجرداء كما كانت.. الخ. لكن ذلك كله في كفة، وتزوير مجمع للمدارس بأكمله من مديره ومدرسيه وطالباته في كفة أخرى. فتلك كذبة من العيار الثقيل، ربما شهدنا شيئاً قريباً منها في الأفلام الكوميدية، لكنها المرة الأولى التي يكتشف وجودها على أرض الواقع. وأقول “يكتشف” لأن الذي أقدم عليها هذه المرة لا يستكثر عليه أن يكون قد فعلها من قبل، دون أن يشعر بها أحد أو يحس. لقد استغربت تجاهل الإعلام المصري للواقعة، رغم عمق دلالتها، إذ باستثناء ما نشرته عن الموضوع صحيفة محدودة التوزيع، فإن كافة وسائل الإعلام الأخرى تجاهلته، وأرجو أن يكون ذلك بسبب السهو والخطأ، وليس لتهوينها من الأمر واعتباره شيئاً عادياً. ذلك أن أسوأ ما فيه إضافة إلى الملاحظات التي أبداها عضو مجلس الشعب، هو الخجل الذي استشعره مسؤولو التربية والتعليم من رؤية الضيفة الأمريكية لواقع المجتمع المصري كما هو، وكأن ذلك الواقع “عورة” يجب أن تدارى، ولو بالتزوير، ناهيك عن الرسالة الحافلة بالإشارات السلبية، التي يبعث بها التصرف إلى تلميذات المدرسة والمدرسين وأولياء الأمور. ولا تنس أن الذين وجهوا تلك الرسالة البائسة هم المسؤولون عن التربية والتعليم في المحافظة. (4) ما الذي يعنيه ذلك كله؟ قبل أن أرد ألفت النظر إلى أن مصر لا تنفرد بمثل تلك المثالب والغرائب، التي لها نظائرها في دول أخرى عديدة في المنطقة. لكننا في مصر نستطيع أن نتحدث عنها بصوت عال ودون حرج، في حين أن أغلب الآخرين يؤثرون التعتيم والصمت لأسباب مفهومة. وإذا ما عدت إلى السؤال فإن إجابتي المختصرة عنه هي أن طريق الإصلاح يبدو أطول مما نتصور، وأنه ليس مقصوراً على ما هو سياسي فحسب، وإنما يشمل ما هو أخلاقي أيضاً، لكن الأول هو مفتاح الثاني ولذا يجب التعجل فيه واختصار مسيرته قدر الإمكان. وهذا ما يقول به ابن خلدون في مقدمته، وعبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد. وأهم من ذلك أنه ما تدل عليه عبرة التاريخ وخبرته.
