كشف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن استعداد الجهاز لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحيين فى مصر ضمن تعداد عام 2016 إذا حدث توافق مجتمعى عليه من خلال وضع سؤال فى التعداد عن رغبة المواطنين فى التعرف على ديانتهم.. مشيرا إلى أن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة فى التعداد، حيث إن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية. وقال الجندى - فى تصريحات للصحفيين الليلة الماضية -إن الجهاز بدأ فى 20 يناير الجارى فى إجراء التجربة القبلية الأولى لتعداد سكان مصر لعام 2016 وتستمر على مدار 19 يوما من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز على شبكة الانترنت مستهدفين نحو 10 آلاف أسرة. وأوضح الجندى أن التجربة تتم لأول مرة فى تاريخ مصر وتستهدف منطقتين الأولى - والتى تمثل المنطقة الحضرية - هى المنطقة التاسعة لقسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة والثانية - والتى تمثل المنطقة الريفية – قرية 23 يوليو مركز الخانكة بمحافظة القليوبية. وأشار إلى أنه تم خلال هذه التجربة استحداث استخدام الخرائط الجغرافية "ال جى بى إس" لكل المشتغلين فى الميدان للوصول إلى الأسر المستهدفة، منوها أنه سيتم عقب التجربة القبلية الأولى للسكان القيام بتعداد المنشآت وذلك حتى نهاية مارس 2013 مؤكدا الالتزام بسرية بيانات الأفراد والمنشآت. ولفت إلى أنه سيتم عقب ذلك خلال الفترة المقبلة، عمل تجربتين ذاخرتين مستهدفا زيادة عدد الأسر فى كل مرحلة لتصل إلى نحو 25 ألف أسرة فى التجربة الثانية و100 ألف أسرة أسرة فى الثالثة. وأوضح الجندى أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام 2016، متوقعا إن تقل هذه التكلفة فى ظل استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بمقدار 20 فى المائة ليتم توفير ما قدره 100 مليون جنيه. وبين رئيس الجهاز أنه تمت إضافة أسئلة فى استمارات التعداد القادم لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للأراضى الزراعية ومدى استخدام الفرد لشبكة "الإنترنت" كما تمت إضافة أسئلة لمعرفة أنواع العقار والمنشآت العامة وحالتها العمرية وأنواع الطاقة المستخدمة لها. ونوه إلى أنه سيتم اعتبارا من أول شهر مارس المقبل إتاحة البيانات الخام -"قاعدة البيانات العامة" - بشفافية تامة على الموقع الإلكترونى للجهاز لأول مرة فى تاريخه والذى اعتبره مطلبا قويا من قبل الباحثين والاقتصاديين.
