اعلن حزب التجمع المصرى المعارض تعليق ترشيح زعيمه التاريخى خالد محيى الدين لمنصب الرئاسة لحين اتخاذ قرار آخر بهذا الخصوص اعتراضا على عدم استجابة الحزب الحاكم لمطالب الحزب وقوى المعارضة الاخرى والتى سبق وان طالبت بها اثناء مناقشات تعديل الدستور الاخيرة. وجدد الحزب مقاطعته لمناقشة قانون انتخابات الرئاسة الذى تتم مناقشته بمجلس الشعب. ونفى رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد فى مؤتمر صحفى عقد امس بمقر الحزب بمناسبة الاعلان عن مشروع قانون جديد للانتخابات ان تكون تقارير الحالة الصحية لزعيم الحزب هى التى وراء القرار وقال ان الهدف منها هو الرد على المزاعم التى تشكك فى صحته وقدرته على تولى المنصب. واشار رئيس الحزب الى ان قرار التعليق ليس نهائيا وان الحزب فى انتظار الموعد المناسب للاعلان الرسمى عن ترشيح محيى الدين. وحول مااثير حول ترشيح رئيس الحزب للمنصب اكد السعيد ان قرار الترشيح ليس فرديا وانما هو قرار يتم اتخاذه داخل مؤسسة الحزب وليس بناء على قرار شخص او حتى مجموعة اشخاص. وفيما يتعلق باتفاق الاحزاب الرئيسية على الدفع بشخص خالد محيى الدين لمنصب الرئاسة اوضح السعيد ان هذا الادعاء ليس صحيحا والحقيقة انها اتفقت على انه اذا تقدم خالد محيى الدين للترشيح فان الاحزاب تكون على استعداد لمساندته وان هذه الامور لم تكن للاعلان وانها كانت فقط داخل اروقة الاحزاب وعلى مائدة النقاش الا ان الراى لم يستقر فيما بين الاحزاب بشانها. وحول اسباب مقاطعة الحزب لقانون الانتخابات قال السعيد ان السبب فى ذلك يرجع لانه يكرس نصوص المادة 76 المعدلة بالدستور والتى سبق وان اعترض عليها الحزب وقاطع الاستفتاء على تعديلها وهو الامر الذى لايستوى معه المشاركة فى قانون تم بناؤه بشكل اساسى على تلك التعديلات المرفوضة من جانب الحزب ومن جانب الاحزاب وقوى معارضة اخرى. واعترف السعيد باحتواء مشروع القانون على بعض النواحى الايجابية مثل تغليظ عقوبة البلطجة فى الانتخابات وعلى الراشى والمرتشى فيها وتوقيع الناخب نيابة عن اخر وارجع الفضل فيها الى الحزب وقوى المعارضة التى دافعت باستماته عنه خلال مناقشات مجلس الشورى له. واشار السعيد الى ان اخطر سلبيات القانون تكمن فى نموذجين الاول الاول تحصين الموظف الموجود امام صناديق الانتخاب وان الانتخابات تتم فى يوم واحد مع اشراف القضاه على اللجان العامة فقط. وجدد السعيد تأكيده باستمرار الحزب فى مطالبه من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة تدعيما للديمقراطية مشيرا الى ان الانتخابات الرئاسية تعد او انتخابات فى مصر ومن ثم فانه لابد ان تكون تلك الانتخابات معبرة عن ارادة الامة مؤكدا انها اذا ظهرت بنفس المظهر الذى بدت به عملية الاستفتاء على تعديل الدستور فمعنى ذلك ان الرسالة الموجهة هى انه لاديمقراطية حقيقية وان الحزب الحاكم مستمر فى تزييف الارادة الشعبية الراغبة فى تحقيق اصلاح سياسى شامل. ومن جانبة اوضح الامين العام للحزب حسين عبد الرازق ان المشروع الذى تقدم به الحزب استحدث مايسمى باللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة قضائية بالكامل دون ان تكون هناك شخصيات عامة والتى يتم اختيارها عن طريق الحزب الحاكم فى النهاية. كما اوضح عبد الرازق ان مشروعى القانونين فى شان تنظيم مباشرة الحقوق الانتخابية وتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب انه اقترح الغاء جداول القيد الحالية وعمل جداول مطابقة للسجل المدنى وليس للرقم القومى لانه لم يعمم بعد مع اقتراح عدم سقوط الجرائم الخاصة بالانتخاب بالتقادم وتغيير نظام الانتخابات من الفردى الى القائمة النسبية غير المشروطة. واكد عبد الرازق ان مشروع القانون جاء معبرا عن اتجاهات الاحزاب الرئيسية وقوى المعارضة الموجودة على الساحة السياسية وانه لاخلاف بينها حول ماجاء به. وحول الازمة التى تولدت بين الحزب والحركة المصرية للتغير "كفاية" والتى ظهرت فى اعقاب تبادل الاتهامات فيما بينها اوضح عبد الرازق ان الحزب استقبل اثنين من قيادات الحركة وهما جورج اسحق المنسق العام للحركة والدكتور محمد سيد سعيد القيادى بالحركة ونائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية حيث اتفق الحزب والحركة على اهمية التنسيق بينهما وتوسيع وتعميق الحوار والنضال المشترك من اجل التغيير والديمقراطية واعتبار كل مانسب لقيادات من الحركة والحزب من تصريحات صحفية و اعلامية سلبية كان لم تكن. واعلن بيان مشترك عن تقدير الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" للدور الذى تقوم به الاحزاب السياسية المصرية دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان ومن اجل تغيير سياسى ودستورى ديمقراطى تحتاج اليه البلاد بشده واكدت الحركة على الدور المتميز لحزب التجمع فى هذا المجال ونفت كل من الحركة والحزب كل التصريحات السلبية التى نسبت اليهما وتنال من مصداقية حزب التجمع وقياداته او الحركة وقياداتها. وقال البيان انه تبين ان بعض هذه التصريحات افتراءات مدسوسة او جرى تحريفها عمدا وانها لاتعبر عن الحركة او الحزب ولاتلزمهما.
