قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية إن عقيدة أجهزة الأمن تغيرت عقب الثورة وباتت كل قيادات وزارة الداخلية تشدد على حماية المظاهرات السلمية التى لا تضر بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد أصدر تعليمات مشددة لكل القيادات بالتصدى بكل قوة وحزم لمحاولات الخروج عن الشرعية والتعدى على الممتلكات . وأضاف المصدر أنه تلاحظ وجود دعوات من قبل بعض الحركات السياسية للخروج يوم 25 يناير للتظاهر غير السلمى والكفاح وأبدت استعدادها ونيتها لاستخدام السلاح لمواجهة بعض التيارات الأخرى وتصاعدت تلك الدعوات عقب حادثة البدرشين لاستغلال غضب المواطنين للخروج للتظاهر وإحداث الشغب فى ميادين مصر، مشيرا إلى أن قوات الأمن تحذر من تلك الدعوات والداعين إليها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من المحرضين للتخريب والداعين للخروج عن الشرعية . وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تعمل تحت راية الوطنية وفى خدمة الشعب المصرى الذى رواتب ضباط وجنود الشرطة من ضرائبه. وكانت بعض الحركات الثورية قد كشفت عن تلقيها عروضا من بعض رجال الأعمال التابعين للمرشح الرئاسى الهارب أحمد شفيق وعضو البرلمان المنحل محمد أبو حامد للنزول إلى الشارع؛ للمطالبة بإسقاط الرئيس تحت شعار "يسقط يسقط النظام"وأشارت أن تلك العروض تضمنت الاتفاق على إمداد تلك الحركات بما تحتاجه من سلاح للدخول فى الكفاح المسلح ضد النظام واستغلال حادث قطار البدرشين لإشعال نار الفتنة فى البلاد. وقال محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر إن الاتصالات التى جرت شملت عدة حركات ثورية منها "اتحاد شباب ماسبيرو واتحاد شباب الثورة وشباب من أجل العدالة والحرية"، موضحًا أن هذه القوى الثورية رفضت أن تنجرف نحو استخدام السلاح أو الفوضى والهدم، مشيرة إلى أن الميدان لا ينحصر على طرف دون الآخر بل مفتوح لنزول كل القوى من بينها الإخوان وسيتم رفع مطالب معينة منها تحقيق أهداف الثورة.
