أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيكشف غدا عن عدد من المقترحات الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النارية الفردية في الولاياتالمتحدة، من بينها حظر بيع بعض أنواع الأسلحة. وترى بعض الجماعات المدافعة عن حق الأمريكيين في امتلاك السلاح أن هذه المقترحات مخالفة للدستور الأمريكي. وقال أوباما إن خطته تهدف إلى الحد من العنف المسلح، وخاصة بعد حادث مدرسة ساندي هوك ببلدة نيوتاون في ولاية كونيتيكت الشهر الماضي التي راح ضحيتها 26 أمريكيا، من بينهم 20 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6 و 7 سنوات. وأضاف أنه سيتعين على أعضاء الكونجرس مناقشة الموضوع وتحكيم ضمائرهم. وتستند مقترحات أوباما على توصيات قدمها فريق كلفه بمكافحة تفشي العنف في المجتمع الأمريكي بسبب انتشار الأسلحة برئاسة نائبه جو بايدن. ومن بين هذه التوصيات، التحقق من خلفية أي شخص يرغب في شراء سلاح، وتشديد الأحكام الصادرة ضد مهربي الأسلحة، ووضع ضوابط على الألعاب الإلكترونية التي تتسم بالعنف، إضافة إلى حظر بيع بعض أنواع الأسلحة النارية، وخاصة الأسلحة الهجومية والحد من خزانات الطلقات التي تزيد سعتها عن 10 طلقات. وأعلن معارضو هذه المقترحات، ومن بينهم الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، أنهم لن يقبلوا بها، خاصة وأن الدستور الأمريكي يكفل حق الفرد في امتلاك السلاح في حدود لا تتعدى الاستخدام الشخصي والدفاع عن النفس .. مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يريدون ارتكاب جرائم لن يردعهم أي حظر على السلاح. ومن المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلا واسعا في أروقة الكونجرس بين مؤيد ومعارض لها، إلا أن الرئيس أوباما قال إن هذا أمر لا تهاون فيه، وإنه لن يتوان، إذا دعا الأمر، عن إصدار أمر تنفيذي يحد من انتشار العنف المسلح في البلاد.
