طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإسراع في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر بما يكفل وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، وكذلك وسائل النقل الأخرى، وأن تتحمل الحكومة مسئولياتها تجاه هذه الحوادث التي باتت تتكرر بدون وجود حساب للمسئول عنها، وأن تتحمل الرئاسة مسئولياتها في متابعة تنفيذ تلك الخطة من قبل الحكومة، وأن تسعى لتخصيص الموارد المطلوبة لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط باعتبارها أولوية لا تحتمل التأجيل أو الإبطاء. جاء ذلك على خلفية حادث قطار البدرشين فجر اليوم، وذكر بيان للمنظمة أنه يجب على الحكومة سن قانون لتغليظ العقوبة على المسئولين عن وقوع الحوادث المروعة حتى تكون رادعا لكل مسئول ويقوم بعمله على النحو الكامل سواء في إصلاح الخلل القائم أو وضع أسس وثوابت جديدة للعمل للخروج بالبلاد من نفق الإهمال الجسيم الذي نعيشه. كما طالبت المنظمة باتخاذ خطوات فعالة وجسورة لكسر هذه البيروقراطية التي تحصد الأرواح البريئة لا لشىء سوى الإهمال واللامبالاة، وكذا سرعة التحقيق في الحادث وتقديم المتهمين للعدالة وعقاب كل من أهمل حتى لا يتكرر هذا الحادث فى المستقبل، وتغتال حق المواطن المصري في الحياة أبسط حقوق الإنسان. وأكد بيان المنظمة أنها أوفدت بعثة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع أمس في البدرشين .. معربة عن أسفها البالغ عن الحادث، والذي أودى بحياة نحو 19 مجندا وإصابة ما لا يقل عن 107 آخرين بجروح متعددة. وأوضح البيان أن هناك إهمالا وقصورا شديدين بمنظومة الأمان والمراقبة لقطارات الهيئة بكاملها، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير منظومة المراقبة والأمان الموجودة بالهيئة ووزارة النقل وغير المفعلة أصلا، فضلا عن تدني العقوبات المفروضة على المسئولين في مثل هذه الحوادث، مما يؤدى إلى تفاقم المشكلة بدلا من حلها. ولفت إلى حادث أسيوط المروع الذي راح ضحيته تلاميذ صغار وغيرها من الحوادث وهو ما يعد انتهاكا للحق في الحياة، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. في سياق متصل نعت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان مساء اليوم الثلاثاء، شهداء حادث قطار البدرشين الذين سقطوا ضحايا للاهمال، ليلة أمس . ونددت الجمعية بتقديم عمال المزلقانات والتحويلة كبش فداء في حوادث القطارات دون حساب أي مسئول كبير عن التقصير. وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية -في البيان- إن " الجمعية حين طالبت بإقالة رئيس الوزراء عقب حادث أسيوط لم تكن تطالب بذلك بوصفه مسئولا جنائيا ، لكن بوصفه مسئولا سياسيا تكون إقالته أو استقالته مضرب المثل في الشعور بالمسئولية السياسية عما عهد إليه من منصب ، وتنبيها شديد اللهجة لمن يخلفه فيه.
