نظم العشرات من عمال شركة المراجل البخارية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بعودة الشركة إلى القطاع العام مرة أخرى وصرف رواتب العمال المتأخرة منذ 16 شهرًا، كما طالب العمال بأن يتم توزيعهم على شركات القطاع العام حتى يتم إعادة تشغيل الشركة. ومن جانبه، قال فتحى ندا أحد العمال إن وفدًا من العمال يناقش مطالب العمال مع مستشار رئيس الوزراء من أجل تنفيذ حكم القضاء بعودة الشركة إلى القطاع العام بعد أن أخذها رجل الأعمال ناصف ساويرس من الحكومة عن طريق الفساد والوساطة، وهو ما أدى إلى صدور حكم قضائى من مجلس الدولة بتاريخ 17 من الشهر الماضى بعودة الشركة مرة أخرى إلى القطاع العام، مضيفا أن الحكم يلزم الشركة أيضًا بعودة العمال وصرف رواتب العمال المتأخرة منذ 16 شهرا، أو توزيع العمال الذين يبلغ عددهم 192 عاملا على إحدى الشركات التابعة للقطاع العام. وهدد ندا بالتصعيد إذا لم يتم تنفيذ حكم القضاء من جانب الحكومة، كما أبدى استياءه مما وصفه بتقاعس السلطات عن تنفيذ الحكم الصادر لهم وهو ما يدفعهم إلى التصعيد بطرق غير سلمية، وناشد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة الاستجابة إليهم نظرا لعدم وجود مصدر رزق آخر لهم وتشريدهم منذ غلق الشركة.
