التقى ظهر اليوم الثلاثاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله بوفد رفيع المستوى من المسئولين البريطانيين، يترأسه وزير الشئون الداخلية البريطاني، داخل مكتبه بدار القضاء العالي، لبحث التعاون القضائي بين الدولتين، ومناقشة سبل استعادة أموال مصر المهربة للخارج منذ قيام الثورة. حضر الوزير البريطاني على رأس الوفد برفقة الحراسة الخاصة وصعد إلى مكتب النائب العام داخل دار القضاء العالي، وسط حراسات أمنية مشددة داخل وخارج دار القضاء وأمام مكتب النائب العام. من جانبه كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام عن أن وزير الشئون الداخلية البريطاني، يزور مصر بصحبة وفد من المسئولين رفيع المستوى، للتنسيق بين البلدين في الشئون الاقتصادية والسياسية، وأن لقاءهم مع النائب العام لبحث سبل التعاون بين المؤسسات القضائية بين البلدين، ومناقشة أزمة الأموال المصرية المهربة في الخارج من قبل الثورة، وكيفية المساعدة في استردادها خاصة أن بعض رموز النظام السابق الهاربين المتهمين في قضايا فساد مالي، يقيمون في لندن ويدعون أموالهم المهربة في بنوكها. وقد بدأ النائب العام في بداية كلامه بشكر القضاء المصري وقال إن القضاء المصري هو المساهم الأساسي في إنشاء النظم القضائية العربية. ورد عليه جيرمى بروان الوزير البريطاني أننا مقدرون قيمة القضاء في مصر ونعرف أهميته في المنطقة كلها، ويجب أن يكون هناك خبراء تعاون بين البلدين من أجل النجاح في استرداد الأموال ولن يتم هذا إلا من خلال التعاون بين البلدين وأضاف جيرمى بروان وزير الدولة للشئون الداخلية أنه قد منع الجريمة إلى حد كبير في ببريطانيا وأن هناك رغبة لدى الحكومة البريطانية للمساعدة لاسترداد الأموال المهربة داخل لندن. وأشاد بروان بمدى المساعدة التي تقدمها مصر في المنطقة العربية ومدى التعاون بين البلاد كلها. وفى نهاية اللقاء قال بروان إنه مهتم بوقت النائب العام مع الخبراء البريطانيين.