أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، أن أسماء المتهمين في جميع قضايا قتل المتظاهرين إبان الثورة ما زالت على قوائم المنع من السفر والخروج من البلاد، لحين الانتهاء من التحقيقات التي بدأتها نيابة حماية الثورة، ونظر الطعون المقدمة لمحكمة النقض وإعادة المحاكمات. وأوضح المصدر أن قرارات المنع من السفر ليست قرارات جديدة، بل هي استمرار لقرار النيابة العامة السابق الذي أصدره النائب العام المقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لحين القصاص لدماء الشهداء وتحقيق العدالة والانتهاء من درجات التقاضي وجميع التحقيقات. كان المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، قد تقدم مذكرة للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، للتأشير على منع الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى وستة من معاونيه من السفر. وذلك على خلفية الطلبات التي تقدم بها بعض المحامين للنائب العام عقب صدور حكم محكمة النقض بقبول النقض المقدم من الرئيس المخلوع وحبيب العادلى لمنعهم من السفر، إضافة إلى المتهمين الذين حصلوا على البراءة من حكم محكمة الجنايات.