في سابقة هي الأولى من نوعها وفى مخالفة صارخة وواضحة للقانون وعدم التزام بالقواعد العامة لتخصيص الأراضي وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى كامل على تخصيص مساحة مسطح إجمالي حوالي 65000متر مربع أي في 13.5 فدان والتي تقع بموقع مقترح بمنطقة متميزة بأرض حظائر القابوطي سابقا غرب منطقة القنال الداخلي والتي تم إزالتها. لأحد رجال الأعمال والذي من المقرر أن يكون اسمه مطروحا من ضمن المتقدمين للترشيح لانتخابات مجلس الشعب القادمة. تخصيص الأرض تم له على اعتبار انه بالنيابة أو ممثل عن مؤسسي شركة بورسعيد للخدمات التعليمية لإنشاء ما يسمي بجامعة بورسعيد الدولية وكما هو واضح فأنها قطاع خاص. تم ذلك بناء على مذكرة أعدتها لجنة تشكلت من إدارة الأملاك وبعضوية مدير إدارة المساحة ومدير إدارة التخطيط العمراني بتاريخ 05/06/2005م والتي قد اشر عليها الدكتور مصطفي كامل محافظ بورسعيد في مساء نفس اليوم مطالبا بعرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسة باكر والتي انعقدت في 6/6/2005م تحت بند-فيما- في ما يستجد من أعمال وهو نشاط فريد ومتميز من نوعه يحسد علية المحافظ وينفرد به. المفاجأة التي كشفت عنها مناقشة المجلس التنفيذي هي أن الموافقة على تخصيص الأرض تم لكيان وهمي غير موجود له هيكل تنظيمي قائم على ارض الواقع حيث اتضح انة ليس هناك صفة قانونية مادية او معنوية للجهة التى تم التخصيص لها. كما تبين ان الشركة لم تسجل رسميا بعد باى جهة حكومية وليس لها اى شكل مؤسسى حتى الان. تم ذلك على وجه من السرعة التى اثارت العديد من علامات الاستفهام لدى رجل الشارع البورسعيدى الذى تساءل عن ماهو السر الخطير-العجيب- وراء هذا المشروع؟ وهل هذا الامر هو من قبيل حرص رأس الجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد على ضمان توفير فرصة عمل مستقبلية له فى المرحلة القادمة ؟ وهو بلا شك مالا يؤخذ علية طبعا.!! الغريب أن ذلك يأتى فى الوقت الذى صمم علية بشدة محافظ بورسعيد فى القيام بسحب ارض من جامعة قناة السويس ببورفؤاد والتى كان من المقرر استخدامها كتوسعات مستقبلية لمنشأت الجامعة الحكومية وذلك بحجة اقامة مشروع سكنى.