نفى المرشد العام للإخوان المسلمين – المحظور نشاطها في مصر – محمد مهدي عاكف ما تناقلته تقارير صحفية من أن الحكومة المصرية تدرس هذه الأيام بجدية إمكانية عودة جماعة الإخوان المسلمين لممارسة نشاطها في إطار شرعي وقانوني، ومن أن هذا الاتجاه الحكومي الجديد والمفاجئ قد جاء عقب عدة لقاءات سرية ومتواصلة تمت بين عدد من نواب الإخوان وقيادات من الحزب الوطني قريبة من تيار الفكر الجديد مؤكدا عدم صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلا. كما نفى عاكف ل"المصريون" وجود هذه اللقاءات من حيث الأصل فضلا عن أن تكون قد ناقشت إمكانية عقد صفقة بين الطرفين – الإخوان والوطني – يتم على أثرها تهدئة التصعيد المتبادل بينهما وإفراج الحكومة عن قيادات الإخوان المعتقلين، قائلا: أن مطالبتنا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لا يحتاج إلى إبرام صفقة فضلا عن أننا لسنا جماعة صفقات وإنما نحن لنا مبادئ نلتزم بها ونسير عليها مهما كلفتنا. وقال أنا لا اعلم شيئا عما يقولونه من وجود تقرير رسمي بخصوص الإخوان ينصح باحتوائهم من خلال كيان شرعي ورسمي.. ونحن أعلنا أكثر من مرة أننا لا نستجدي شرعيتنا من النظام الحاكم ولكن من وجودنا الفعلي ومن الواقع في الشارع المصري فنحن جماعة موجودة ولها تاريخها. وأضاف أننا أعلنا بالنسبة للحزب السياسي أننا جاهزين بكل البدائل للعمل من خلال الحزب مع الابقاء على الجماعة أو التحول لحزب وغير ذلك من التفاصيل التي يمكن حسمها في أسبوع واحد بعد إلغاء لجنة الأحزاب غير الشرعية والتي لا نعترف بها ولا نستجدي منها تصريحا ونطالب بإطلاق كافة الحريات من تكوين الأحزاب إلى إصدار الصحف إلى التظاهر السلمي إلى حريات التعبير والعمل السياسي على كافة الأصعدة. كما نفى إبرام أي صفقة تقضي بإعطاء الإخوان 70 مقعد وغير ذلك من الكلام " الفاضي" والذي لا ندري من أين يأتون به من آن لآخر على حسب قوله ومن جانبه نفى مجدي حسين أن يكون هناك صفقة بين الإخوان والحكومة مرحبا بعودة حزب العمل بهيئته الإسلامية المنتخبة في المؤتمر العام للحزب وبعودة التحالف الإسلامي بين الحزب والإخوان غير أنه أكد أن حزب العمل موجود على الساحة الآن والتحالف بينه وبين الإخوان قائم ولا ينتظر أي قرار من النظام.
