نوجه هذه الكلمات للبرادعي والحمزاوي وكل من يريدون تعديلات الدستور لإقصاء الإسلاميين ولتكون المرجعية للاتفاقيات الدولية وليست للإسلام، وقد يبدو ذلك مناسبًا لبلاد الغرب ولكنه لا يناسب مصر والبلاد الإسلامية فإن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية هي رغبة جماهيرية ومطلب لشعوبنا الإسلامية. وهي ليست مجرد انفعال عاطفي وإنما هي ضرورة موضوعية وحتمية تاريخية بعد الثورة.. فالاحتلال الغربي لم يترك بلادنا إلا بعد أن أزاح الشريعة الإسلامية وأحل محلها قوانينه الوضعية وبعد أن وضع على كراسي الحكم أتباعًا وأذيالًا له من العلمانيين الذين وضعوا الإسلاميين في السجون وراحوا ينهبون ثروات البلاد مطالبين بفصل الدين عن السياسة والدولة حتى يسرقوا ولا يقول لهم أحد: "هذا حرام أو حلال" وبعد أن تركوا طابورًا خامسًا من الكُتَّاب العلمانيين والليبراليين الذين يروجون لأفكار الغرب في بلادنا ويهاجمون التيار الإسلامي والشريعة الإسلامية.. وإن أبلغ رد على هؤلاء المتغربين أي المصابين بالطاعون القادم من الغرب هو ما يقوله المفكر الألماني «فون كريمر» إذ يقول: «إن الفقه الإسلامي هو أعظم عمل قانوني في تاريخ العالم يفوق القانون الروماني وقانون حمورابي نظرًا لما فيه من حكمة إلهية وبناء منطقي هائل، ولكن الفقه لم يسجل الشريعة في مواد قانونية محددة حتى لا يصيبها الجمود وتحتاج إلى تغيير وإنما أبقي على مبادئ وأحكام عامة ولذلك فهي صالحة لكل البشر في كل زمان ومكان».. ويقول فون كريمر: «إن الإسلام ليس مجرد رسالة أخلاقية وقيم روحية في الفراغ وإنما لابد من تفعيلها وتحقيقها في المجتمع والدولة لأن وجود العقيدة في عقل وقلب المسلم بدون وجود دولة معناه الوقوع في الفوضوية وبدون تحقق الإسلام في سلوك الأفراد داخل المجتمع تصبح الحياة غابة وإن الاتحاد بين ما هو روحي وما هو مادي أي بين الدين والحياة هو أساس الإسلام وإن فُصل الدين عن الدنيا وعن السياسة والدولة هو قضاء على الإسلام وعلى الدنيا وعلى الدولة».. نقول هذا الكلام للعلمانيين دون أن ندلل لهم بآية أو حديث لأنهم يشمئزون إذا ذكر اسم الله وحده ويستبشرون إذا ذكر غيره من أسيادهم في الغرب، وقد نقلنا ذلك عن كتاب «محمد إقبال» تجديد الفكر الديني في الإسلام وترجمة أخي وأستاذي محمد يوسف عدس..
