تجري النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد تحقيقات حول العديد من المخالفات الكثيرة التي تشوب عملية تنفيذ رصف الطرق وتبليط الأرصفة بالمنطقة الثالثة و الرابعة و الخامسة بحي المناخ والخاصة بمناقصة عام 2003/2004و الراسية علي شركة النيل العامة للطرق والكباري وذلك بناء على اخطار من الدكتور مصطفي كامل محافظ بورسعيد والتحريات التي أكدت صحتها الرقابة الإدارية ببورسعيد وبناء عليه تم تشكيل لجنة لمراجعة أعمال المخالفات الموجودة بهذه المناقصة طبقاً لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن. حيث كشف معمل الهيئة العامة للطرق والكباري عن أن طبقات الإسفلت الموجودة بتلك المناطق السكنية حبيباتها غير متماسكة وأكد التقرير علي أن نسبة الثبات والتماسك غير مطابقة للمواصفات المعملية والفنية كما أتضح أن البلاط المنفذ علي الطبيعة به عيوب فنية ولم تجري عليه أي اختبارات معملية وهو ما أدي إلي حدوث هبوط البلاط نتيجة لأن الرمال الموجودة تحته عبارة عن مخالفات مباني وهو ما يؤدي إلي قصر العمر الأفتراضى لهذه الأعمال وهذا الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه بالتالي إعادة فتح أعمال جديدة مرة أخري في مدة زمنية قصيرة نتيجة لما سبق وهو ما يمثل إهدارا للمال العام . وقد قام جهاز الإشراف بالاستلام الأبتدائى للأعمال المنفذة للعملية كلها وما بها من المخالفات السابق ذكرها وتم صرف جميع المستحقات المالية كاملة للشركة المنفذة كما لوحظ أن جهاز الإشراف علي هذه الأعمال مكون من عدد اثنين فنيين فقط مع عدم وجود مهندس من ضمن تشكيل هذا الجهاز ومن الجدير بالذكر إن هذا الجهاز الفني هو نفسه الذي يقوم حالياً بالإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال المناقصة السنوية الجديدة لعام 2004/2005 بنفس ذات الطريقة والأسلوب لشركة النيل العامة للطرق والكباري. وذلك يرجع إلي قيام اللواء كرم طريح السكرتير العام السابق لمحافظة بورسعيد بسحب إختصاص جميع الأعمال التي كانت تقوم بها مديرية الطرق وهى الجهة الوحيدة المعنية بمتابعة أعمال الطرق طبقاً لقرار رئيس الوزراء وإسنادها إلي إدارات الطرق بالأحياء وهذا الإجراء لم تتخذه أي محافظة أخرى وهو ما يتناقض مع الهدف الاساسي من إنشاء مديرية الطرق وذلك على الرغم من ضعف المستوى الفنى التخصصى للقائمين على الإشراف على هذه الاعمال بالاحياء مما تسبب في مخالفات جسيمة وضياع أموال الدولة .........
