يبدأ غدًا الأحد نواب مجلس الشورى في مناقشة قانون نسبة العمال والفلاحين المقدم من الحكومة وإقراره في صورته النهائية في الجلسة العامة، وذلك بعد أن ناقش أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس القانون يوم الخميس الماضي، في حين وافق أعضاء المجلس الأربعاء الماضي في الجلسة العامة على مشروع القانون من حيث المبدأ. وكان المجلس قد ناقش المادة الثانية من المشروع، والخاصة بتعريف صفة العمال والفلاحين، وأثار تعديل المادة الثانية جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى داخل اجتماع اللجنة حول تحديد صفة العامل والفلاح، حيث كانت هناك مطالبات ببقاء المادة كما هى بالدستور، ومطالبات أخرى بتطبيق تعديل الحكومة. وتنص المادة الثانية على: "في تطبيق أحكام القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب"، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو راتب، ويعتمد بصفة رئيسية على عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. وأوضح عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد في اتحاد نقابات عمال مصر أن الاتحاد أرسل لرئيس مجلس الشورى خطابًا رسميًا يحتوى على رؤية الاتحاد حول تعريف العامل بالقانون، مؤكدًا أن هذا التعريف غير كافٍ بشكل تام لضمان عدم استغلال نسبة العمال والفلاحين. وأضاف خطاب أن أبرز النقاط التي طالبوا أن يتضمنها تعريف العامل هى أن يكون منضمًا لنقابة عمالية وأن يسدد اشتراكها لمدة سنة على الأقل بصفة منتظمة، كما يجب ألا يحمل سجلاً تجاريًا أو بطاقة تجارية أو حملها من قبل ولمدة 10 سنوات قبل ترشحه للمجلس، كما لا يجب أن يكون من ضمن الفئات المفوضة من صاحب العمل للقيام بسلطاته ولا عضو مجلس إدارة بالقطاع العام إلا الأعضاء المنتخبين. وأكد عبد الفتاح أنه حتى الآن لم تعقد جلسات استماع داخل مجلس الشورى لسماع آراء ومقترحات ورؤى الاتحاد والعمال، مشددًا على أنه حال عدم وضع مقترحاتهم وملاحظاتهم في الاعتبار فإنهم سيتخذون جميع الإجراءات والضمانات لتحصين تعريف العامل بالقانون حتى لا يحدث تحايل مرة أخرى وتسرق نسبة العامل كما كان يحدث بالماضي. واعتبر محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أن تعريف الفلاح الذي يناقشه مجلس الشورى غير كافٍ وغير مرضٍ لهم، مشيرًا إلى أن التعريف الصحيح للفلاح هو "من يفلح الأرض وليس لديه مصدر رزق آخر". وأضاف عبد القادر أنه يجب أن يتضمن التعريف أن يحصل المرشح على صفة الفلاح من النقابة العامة للفلاحين والتي لا تنتمي لأي حزب أو تيار سياسي مثل باقي المهن التي يحصل الشخص على صفتها من خلال نقابتها العامة. وقد أوضح عبد القادر أنه قد أرسل خطابًا رسميًا لرئيس مجلس الشورى بهذه الملاحظات إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن، منتقدًا قيام مجلس الشورى بمناقشة القانون دون دعوة العمال والفلاحين للحضور.
