تعكف اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على إعداد ملف كامل عن مصادر تمويل الجماعة تمهيدًا لتقديمه لجهات التحقيق فى البلاغ الذي تقدم به المحاميان، محمد علي عبد الوهاب، وياسر سيد أحمد؛ لتحديد مصدر تمويل الجماعة، والتحقيق مع قياداتها في اتهامات بتلقيها منحًا من الولاياتالمتحدةالأمريكية تقدر ب10 مليارات جنيه. وأكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين أنه لم يتم الانتهاء من التقرير حتى الآن، موضحًا أنه فور الانتهاء منه ستحيله الجماعة إلى جهات التحقيق. واعتبر عبد المقصود، في تصريحات صحفية أن البلاغ مجرد متاجرة إعلامية لتشويه صورة الإخوان أمام الرأي العام، مضيفًا أن مصادر تمويل «الجماعة» معروفة للجميع، و«الإخوان» تمتلك كل المستندات والأدلة التي تؤكد صحة موقفها المالي. وأضاف البلاغ أن هذا الأمر تأكد ل«ميت رومني»، المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية لعام 2012، أن إدارة أوباما دعمت الإخوان فى مصر بما يقرب من المليار ونصف دولار. وأوضح أبو بركة أن التقرير سيتضمن كل المصروفات التي قامت بها الجماعة بما فيها المصروفات الخاصة بالحملات الإعلانية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وكذلك الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تمويل جماعة الإخوان معروف لأي شخص، لأنه تمويل ذاتي من اشتراكات أعضاء الجماعة منذ نشأتها نافيا حصول الجماعة على أي تمويل من دول خارجية . وأوضح عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، أن البلاغ المقدم حول تلقي الجماعة تمويل من الولاياتالمتحدة، لا يستند إلى أي حقائق، مشيرًا إلى أن من تقدم به اعتمد على معلومات من وسائل الإعلام فقط، ولا يمتلك أي أوراق تُثبت صحة اتهامه. وقال إبراهيم أبوعوف القيادى بالجماعة وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الكلام عن مصادر تمويل الجماعة استهلاك سياسى، ومحاولة لجر الجماعة لمعارك جانبية لا طائل من وراءها. وأكد محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، أن الحزب يعد لمذكرة تمهيدًا لتقديمها لجهات التحقيق خلال أيام، نافيا أي علم له أو للجماعة كلها بموضوع تلقى تمويلات من الخارج، معتبرا أن تلك شائعات تمويل الجماعة يتم تسييسها لخدمة مصالح قوى سياسية أخرى، ويتم استخدامه إعلاميا ولا فائدة منه.
