قال عباس عبد العزيز، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إن قانون الصكوك الإسلامية يأتي على رأس القوانين التي يسعى مجلس الشورى إلى إصدارها، مؤكدًا في تصريح خاص ل "المصريون" أن اللجنة الاقتصادية ستناقش هذا القانون خلال يومين على أقصى تقدير ثم يتم عرضه على اللجنة العامة لمناقشته، متوقعًا أن يتم العمل بهذا النظام من الاقتصاد ابتداءً من شهر مارس المقبل. وأكد عبد العزيز أن نظام الصكوك الإسلامية سيضيف الكثير للاقتصاد المصري حيث أثبت في جميع الدول الأوروبية التي استخدمته أنه أداء ناجعة لجذب الاستثمار. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن العمل بالنظام الربوي في جميع المعاملات البنكية من أهم أسباب انهيار الاقتصاد وزيادة الدين والعجز في الموازنة لان الله يمحق الربا وكل ما ترتب عليه من آثار أما الصكوك الإسلامية تجذب أكثر من 80% من المدخرات في البنوك فتعمل على تمويل مشروعات اقتصادية كبيرة تستوعب عدد كبير من الأيدى العاملة ويساهم في تطوير البنية التحتية وتقليل عجز الموازنة. كما نفى عبد العزيز أن يكون القرض الذي تسعى مؤسسة الرئاسة إلى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي ربوي مؤكدًا أن الفائدة لا تتعدى ال 2% وهي عبارة عن مصاريف إدارية وأنه من حقنا الحصول على القرض لأننا نساهم في الصندوق ونأخذ قرض بضعف القيمة التي نشارك بها وان هذا القرض دليل على معافاة الاقتصاد المصري. وأشار عبد العزيز إلى أن الانفلات الأمني من أهم الأسباب التي تؤثر على جذب الاستثمارات وأن ضبط الأمن سيجذب استثمارات ورؤوس أموال محلية وأجنبية مؤكدًا أنه في نهاية الشهر الحالي ستظهر بعض هذه المشروعات على أرض الواقع مثل مشروع قناة السويس الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير على الناحية الاقتصادية والتجارية والزراعية.
