قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز أفروديت يقع فى المياه الاقتصادية لقبرص لجلسة 12 مارس القادم للاطلاع والرد. كان ممدوح حمزة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية طالب فيها بوقف سرقة الغاز المصرى من قبل إسرائيل. واختصم حمزة كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمهندس أسامة كمال وزير البترول أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذى اكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذى اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار. وطالب حمزة فى دعواه باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة أن لمصر حقوقها فى مياهها الاقتصادية "الإقليمية". وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلي، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبر ص يعتبر تعديا على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل. كما طالب حمزة باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط. واعتبر حمزة أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لاغية.
