قرر المستشار محمد الشاهد قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، إحالة التحقيقات بكاملها إلى رئيس محكمة جنوبالقاهرة الكلية للبت فى الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين. وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله بطلب لرد هيئة المحكمة جاء نصه كالأتى :"هيئة الدفاع عن المتهمين الجارى التحقيق معهم الآن بمعرفة قاضى التحقيق المستشار محمد الشاهد والذى تلاحظ من خلال مجريات التحقيق اتسامه بعدم الحيادية ومخالفة أبسط قواعد التحقيق الجنائى للتشريع المصرى وقد تبين من المجنى عليه السيد أحمد الزند وذلك بجنحة رقم 13760 لسنة 2012 قصر النيل والمعروفة إعلاميا بالاعتداء على رئيس نادى القضاة تبين لنا المجاملة والمحاباة فى التحقيقات وفقا للشهود التالية: مشاركة بعض أعضاء النيابة من شهود عيان فى واقعة التحقيق مع المتهمين بقصر النيل بمحكمة عابدين مما أثر فى إرادة المتهمين ومثل إكراها معنويا صارخا للحياد القانونى المعروف عن النيابة العامة ومثول أحد أعضاء النيابة المشاركين فى الواقعة بجلسة التحقيق الأولى وعدم استجابة قاضى التحقيق لطلبنا القانونى لاستدعاء المجنى عليه وسؤاله عن تلك الواقعة ومواجهته بالمتهمين وتوجيه اتهام له وكل من شارك معه فى الواقعة واحتجاز المتهمين فى نادى القضاة والاعتداء عليهم وفقا بالتقارير الطبية المرفقة . كما تضمنت الأسباب قيام قاضى التحقيق بقبول ضم أحراز خاصة فى الجنجة الماثلة على المتهمين والادعاء بأنها ليس لها علاقة بالواقعة بجلسة تحقيق الأربعاء 26 وبعد انتهائها وانصراف المتهمين والمحامين فوجئ الجميع بقيام المحقق بإعادة فتح التحقيق خفية وقبول حضور أحد السادة المحامين عن المجنى عليه أحمد الزند وقبول أوراق ومستندات ومذكرات جديدة فى غيبة المتهمين مما يعد اختراقا لكل حدود الحياد والذى وجب أن يلتزم به قاضى التحقيق وقد قمنا بالعودة إلى سرايا المحاكمة. مداهمة القاضى أثناء قبوله أوراق من المحامى سالفى الذكر وأثبتنا بمحضر الجلسة ما تم من إجراء مخالف واليوم وأثناء وجودنا بالمحكمة فوجئنا بوجود بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا مشاركين فى الاعتصام أمام مكتب النائب العام لمناصرة المجنى عليه واختلاق المشاكل وقد تقدمنا لقبول الطلب بتكليف هيئة قضاة للتحقيق مكونة من تشكيل ثلاثى على الأقل.
