أكد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، أن دولة الإمارات قامت بالقبض على ثلاثة أطباء مصريين وهم: على سنبل، ومحمد شهدة، وعبد الله زعزع وذلك بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم فى الإمارات. وأكد عبد الدايم، فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن احتجاز الأطباء الثلاثة لا يستند لأى مبرر منطقى حتى الآن، ودون أسباب قانونية مفهومة، مشيرًا إلى أن النقابة قامت بالتواصل مع القصر الرئاسى و السفارة المصرية بدولة الإمارات ووزارة الخارجية، مؤكدًا أن النقابة قامت بالتعاقد مع مكتب محاماة فى الإمارات لمعرفة سير التحقيقات مع هؤلاء الأطباء. وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة كلفت الدكتور محمد عبد الحميد، عضو لجنة الحريات النقابية بالتواصل مع أسر الأطباء مقبوض عليهم بالإمارات، وجمع التفاصيل الكاملة تمهيدا للتحرك فى جميع الأصعدة للإفراج عنهم، وحفظ حقوقهم وكرامتهم. وأوضح النقيب أن مصر الثورة لن تقبل الانتقاص من كرامة وحقوق المصريين، لا حكومة ولا شعبا، مؤكدا أن هذه الأفعال تؤثر سلبيا على العلاقات الطبية والأخوية بين الشعبين، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الشكاوى تثبت وجود مضايقات للمصريين. ومن جهة أخرى أكد أحمد لطفى مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء أن النقابة ستختار التحرك الأمثل لحل قضية الأطباء المصريين المعتقلين بالإمارات، مشيرا إلى أن النقابة ستبحث كل سبل التصعيد ومخاطبة الرئيس محمد مرسى والخارجية للتدخل، فضلا عن إمكانية تقديم شكوى لجامعة الدول العربية ضد الإمارات. وأضاف لطفى، أن القضية لن تمر مرور الكرام، وسيقوم المجلس ببحث خطة التصعيد، إذا لم يتم الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه لم يتم توجيه أى تهم لهم ولم يخالفوا قوانين هناك، مناشدا الرئيس محمد مرسى ووزارة الخارجية والسفارة المصرية فى الإمارات سرعة التدخل لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها. يذكر أنه يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري، وأثناء عودة الدكتور على إبراهيم سنبل، والذى يعمل استشارى باطنة، فى أحد مستشفيات دبي، تم منعه وأسرته من مغادرة البلاد، لقضاء إجازته السنوية، وتمت إعادته من المطار، بدعوى وجود تعليمات أمنية بذلك. بالإضافة إلى أنه بعد عودة الطبيب وأسرته إلى منزلهم، قامت قوات من الشرطة الإماراتية باقتحام المنزل وتفتيشه، وتم أخذ اللاب توب الشخصى به، وجهاز الموبايل الخاص، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وبدون مذكرات قانونية أو قضائية بذلك، وبعد ساعتين عادت قوة من الشرطة إلى أسرته، وأخبرتهم بأنه تم منعهم من السفر، وعليهم عدم القيام بأى محاولة للمغادرة، سواء من دبي، أو أى إمارة أخري. وأن زوجته ذهبت فى اليوم التالى إلى مقر الشرطة والنيابة، وطلبت معرفة أسباب القبض على زوجها، إلا أنهم قالوا إنهم لا يعرفون شيئا عن الطبيب المصري، وأنه ربما يكون محتجزا لدى سلطة أمنية عليا. وتكرر نفس السيناريو مع الدكتور محمد شهدة، والذى يعمل طبيبا نفسيا فى دبي، وكذلك الدكتور عبد الله زعزع، الذى يعمل فى إمارة عجمان، لكنه تم القبض عليه مباشرة من المطار، وتم اقتياده إلى منزله، وتفتيشه وأخذ اللاب توب والموبايل، واقتياده إلى جهة غير معلومة. وأكد مقرراللجنة الإعلامية بالنقابة أنه تم إرسال خطاب إلى وزارة الخارجية، تطالبها بسرعة التدخل لكشف تفاصيل القبض على الأطباء المصريين، والتحرك للإفراج عنهم فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم إرسال الخطاب منذ الأربعاء، ولم تتلق النقابة الرد حتى الآن.
