رفضت القوى الثورية تحويل ذكرى ثورة 25 يناير من احتفالية إلى مناسبة لتصفية الحسابات السياسية، حيث حذرت بعض القوى من وجود مخطط لتحويل الذكرى إلى ثورة ثانية ضد الرئيس محمد مرسى، وتسعى القوى المدنية ممثلة فى جبهة الإنقاذ إلى هذا الغرض لجر البلاد لسلسلة من الفوضى والعنف. وأكدوا أن خروج جميع الثوار سيكون منظمًا بعيدًا عن تعطيل البلاد عن طريق عدد من المطالب المنظمة والموحدة لعرضها أثناء الاحتفال، داعين جميع القوى الإسلامية وغير الإسلامية للمشاركة فى الفعاليات. محمد مصطفى منسق اتحاد الثوار المصريين طالب بأن تكون ذكرى 25 يناير احتفال باتفاق عام بين السلطة، مشيرا إلى أنهم سيتفقون على عدة مطالب من أبرزها أن يتم تحويل كل ما يصدر عن الشورى من قوانين إلى حوار وطنى. وأضاف أنه لابد من توحد جميع الأطراف والترفع فوق الخلافات السياسية التى أدت إلى انشقاق الأمة المصرية، وسواء كانت الأسباب نبعت من إعلانات دستورية أو غيرها إلا أن هذا لا يعنى أن يظل الخلاف قائمًا ومستمرا ولابد من وجود مساحة كافية للاتفاق، ويكفى أن الرئيس منتخب عبر الصندوق والفصيل الذى يساند الرئيس كان له دور مؤثر. وأوضح أنه من الممكن أن يتم تشكيل لجنة لتصحيح المواد الخلافية بالدستور، مطالباً بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات خطط اقتصادية واضحة تستطيع أن ترتقى بالبلاد، وأن يتم الاستعانة بالشباب داخل مؤسسات الحكم، بالإضافة إلى ذلك من الأولى أيضا القصاص لشهداء الثورة ومن سقطوا فى الأحداث التى تليها. وقال نزيه السبيعى منسق الائتلاف العام لشباب ثورة يناير إن هناك عملية استقطاب تقوم بها القوى المدنية، خاصة أن هناك أطرافًا ما تدعو للتقاتل والعنف وإحداث فوضى فى البلاد، مؤكدًا أن الصراع انتهى بين المعارضين والمؤيدين بعد خروج الدستور باستفتاء جيد وطوابير طويلة، وأنه لا حاجة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى العودة إلى ثورة ثانية خاصة فى ظل وجود رئيس منتخب ودستور منتخب. بينما قال محمود عفيفى المتحدث باسم حركة 6 إبريل إن الحركة ترى إمكان الاتفاق بين القوى الثورية خاصة التى تتفق فى الرؤى لعمل تظاهرات موحدة وبأهداف واضحة خلال الذكرى الثانية للثورة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يتم الاتفاق على فكرة تشكيل لجنة قانونية من خبراء قانون وفقهاء دستوريين وذلك لدراسة المواد الخلافية بعد أن يتم حصرها ومناقشتها لاحقا والاتفاق عليها ومحاولة إرضاء كافة الأطراف. وأضاف عفيفى أن الحركة لا تختلف عن باقى توجهات الحركات الثورية الأخرى وإنما تخطو نفس خطواتها نحو الاتفاق على نقاط مشتركة بما أننا تشاركنا سويا فى ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأكد محمد عطية منسق ائتلاف ثوار مصر أن الائتلاف يجرى مشاورات مع القوى الثورية للاتفاق على كيفية التظاهر والفعاليات والخروج فيها بشكل سلمى وبمشاركة كل قوى الثورة بعيدا عن أى عنف، رافضا الاعتراض على الدستور بالجملة، موضحاً أن به مواد يختلف عليها القوى الثورية. وبالنسبة لتشكيل حكومة إنقاذ أكد أنهم طالبوا به منذ تولى المجلس العسكرى الحكم، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب المصالح الشخصية الضيقة.
