البناء والتنمية: سنضغط بنوابنا فى الشورى لإقراره.. وشلبى: تحتاج مشروعات اقتصادية جادة.. عبد العظيم: توفر 80 مليار دولار.. والجبهة السلفية: لم نكون رأيًا أكد اقتصاديون أن العمل بالصكوك الإسلامية سيحل العديد من المشكلات الاقتصادية والمالية وسيكون بديلاً عن القروض الدولية والديون التى تتراكم على عاهل المصريين وتحفظ القرار الداخلى لمصر واشترطوا نجاح هذه الصكوك بوجود مشروعات جادة وحقيقة مثلما كانت فى الدول الإسلامية مثل الإمارات وماليزيا وتركيا التى نجحت فيها هذه التجربة. وقال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، إن التجربة استخدمت فى العديد من الدول الإسلامية وجنت ثمارًا عظيمة منها مثل الإمارات فى عام 1999 وتركيا منذ 3 سنوات وماليزيا وغيرها، مؤكدًا أن الحزب سيسعى من خلال نوابه فى مجلس الشورى لإقرار قانون الصكوك الإسلامية لما فيه من فوائد عظيمة للوطن وحل للانهيار المتسارع للاقتصاد المصري، لأنه يغنى الوطن من القروض الدولية وما بها من شبهات ربا، مؤكدًا موافقة أغلب نواب الشورى على القانون. وأكد الدكتور إسماعيل شلبى، الخبير الاقتصادى، أن تطبيق الصكوك الإسلامية سيحل العديد من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليًا، بشرط وجود مشروعات حقيقة تحقق الأرباح لمشترى هذه الصكوك وطمأنتهم على أن المستقبل أفضل، خاصة أن الدول الخليجية أثبت نجاح التجربة وجنت منها فوائد مالية واقتصادية عظيمة. ولفت الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، إلى أنه إقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية يمكن أن يجلب لمصر ما بين 70 و 80 مليار دولار من جانب بنوك عالمية - إسلامية وغير إسلامية - أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية. وأضاف أن مصر "لو أصدرت صكوكا بالجنيه المصري، فإن العديد من مؤسسات التمويل العالمية على استعداد تام لشرائها"، لأن مصر من أقوى دول المنطقة من حيث البنية الاقتصادية، وبها أكبر سوق وبها فرص استثمار ضخمة. وأكد خالد سعيد، المتحدث الإعلامى للجبهة السلفية، أن هناك جدلاً كبيراً حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية الجديد ولم يتم حسمه حتى الآن، مؤكدًا أن الجبهة السلفية لم تكون رأياً حول ذلك القانون؛ لأن هناك اختلافا كبيرا حول مدى اتساقها مع الشريعة من عدمه، لأن هناك شكوكا كبيرة فيما يتعلق بمعنى الصكوك، وهل معنى ذلك أنه خصخصة الدولة بالمعنى الإسلامي.
