سادت حالة من التضارب والتخبط بحزب النور عقب الإعلان عن استقالة الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب ومعه أكثر من 150 عضوا وقيادة بالحزب، ثم نفي عبد الغفور استقالته ووجوده علي رأس الحزب مع تأكيدات بأن "النور" كمؤسسة لن يكون رهنا لفرد والدعوة للتماسك والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة. وقال المهندس طارق حسين، سكرتير عام حزب النور بالإسكندرية، إنه لم تصل أي استقالة مكتوبة من الدكتور عماد أوغيره من الأعضاء للحزب. وأضاف حسين أنه من المقرر عقد جمعية عمومية يوم 10 يناير القادم ، حسب الاتفاق الذي تم إبرامه مع رئيس الحزب، لعرض وجهات النظر المختلفة." من جانبه قال محمد عبد الموجود، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإصلاح لحزب النور، إن الدكتور عماد عبد الغفور وعددا من قيادات الحزب علي وشك تأسيس حزب جديد، بعدما سيطرت الدعوة السلفية على الحزب، ورفضها لأي تحركات بعيدة عن الدعوة باعتبارها أحد روافدها، وتدخلها في قرارات رئيس الحزب. وفي دمياط أكدت، أمانة حزب النور، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، برئاسة محمد البلشى، السكرتير العام لحزب النور بالمحافظة، تماسك الحزب كمؤسسة تستمد قوتها من منهجها وتقوم بجهود أبنائها كبيرهم وصغيرهم بغض النظر عن تغيير الأسماء وأن الكل داخل الحزب جنود ضمن فريق العمل على اختلاف مستوياتهم، وأن الحزب كمؤسسة لم ولن يكن فى يوم من الأيام رهناً لفرد. وأهابت الأمانة العامة لحزب النور بدمياط بجميع أبنائها أن يتمسكوا بمؤسستهم ويلتفوا حول الهيئة العليا للحزب، ويثقوا فى كل ما تتخذه من قرارات تهدف للحفاظ على استقرار، وبقاء الحزب ككيان قوى يجمع أبناءه ويمثلهم التمثيل اللائق بهم فى معترك الحياة السياسية. كما تم خلال الاجتماع تحليل نتائج الاستفتاء ومناقشة خطة الحزب خلال المرحلة القادمة من أجل الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية، وتشكيل لجنة لإدارة الحملة الانتخابية للحزب بدمياط. وفي الدقهلية نفت أمانة حزب النور ما تردد من أنباء حول استقالة عدد كبير من أعضاء الحزب بالدقهلية وأكدت في بيان لها أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة ولا توجد استقالات رسمية حتى الآن سوى ثلاثة أعضاء لم يوفقوا في الانتخابات الداخلية للحزب مما أثار استيائهم ودأب أحدهم علي إثارة الفتن لافتة أن التواصل والتعاون بين جميع أبناء حزب النور لم يتأثر قط بهذه الزوبعات الإعلامية. ودعا الحزب جميع أعضائه باحترام نتيجة الصندوق وآليات العمل الموجودة في اللائحة التي ارتضوها عقدا بينهم في العمل، حتى تتوافق في سياقها مع مطالبتهم غيرهم باحترام الإرادة الشعبية في الشأن العام والاستعداد بقوة للانتخابات البرلمانية القادمة.
