حركة انتداب واسعة والاستعانة بتيار الاستقلال كشف مصدر قضائي أن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام بدأ في إجراء حركة انتداب قضائية واسعة لعدد من القضاة أغلبهم ينتمي لتيار الاستقلال، وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لسد العجز فى أعضاء النيابة اللذين امتنعوا عن أداء عملهم واستمرارهم فى الاعتصام احتجاجًا على عدول المستشار "طلعت" عن استقالته. وأشار المصدر إلى أن النائب العام انتدب عددًا من القضاة على رأسهم المستشار محمد غراب المحامى العام الأول ببني سويف والمستشار مجدي درهام والمستشار مجدي الديب المحامى العام الأول لنيابات مدن القناة والمستشار جمال عبد اللطيف والمستشار حسن ياسين والمستشار أيمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف بالمنصورة والمستشار أسامة رؤوف المحلامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية والمستشار صاوى البربرى رئيس الاستئناف. وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن هناك عددًا من القضايا المتراكمة في المكتب الفني والتفتيش القضائي تحتاج لسد العجز في ظل عدم وجود القضاة. وأضاف أن خطة ندب قضاة للنيابة العامة مستمرة لتطهير القضاة. وكشف المستشار وليد شرابي أحد أعضاء تيار الاستقلال عن عدم تقديم استقالات من أي من أعضاء النيابة العامة وأن ما يمارسونه هو مجرد امتناع عن الأداء عن العمل، مؤكدا أنهم يتقاضون رواتبهم كاملة ولم يمتنعوا عن صرفها. وأكد شرابي أن هناك تناقضًا واضحًا في مواقف عدد من القضاة، لافتا إلى أن عددًا من القضايا الهامة لا تحتمل التأجيل وتتعلق بقضايا جنائية وهتك عرض وغيرها من القضايا والملفات لا يتم النظر إليها وتجاهلها وعلى عكس ذلك فيتم سير إجراءات التحقيق مع المتهمين فى الاعتداء على الزند رغم أنها لا تحمل أهمية، معتبرا أن نادي القضاة لا يستطيع إجراء أي ردود فعل تصعيدية باتجاه قرارات الندب حيث لا يملك أي صلاحيات في توجيه القضاة وهو بمثابة نادي خدمي خاص يقدم الخدمات للقضاة وضعه الزند في إطار سياسي للزج بالقضاء لصالح الفريق الذي ينتمي إليه. واعتبر شرابي أن قرار النائب العام كان هامًا في ذلك التوقيت لسد عجز القضاة وأعضاء النيابة، نافيا أن يكون جميع القضاة المنتدبين من تيار الاستقلال لاسيما أن العديد من رموز التيار خرجت عن المبادئ العامة ووقفوا بجوار المستشار الزند ودعموا مواقفه ضد القضاة. وأعرب شرابي عن توقعه بأن الأمور ستتحسن تدريجيًا للوصول إلى الأفضل بشكل أكثر سرعة، لافتا إلى أنه إلى الآن لم تصل للصورة المثلي, مؤكدًا أن حملة التطهير للنيابة العامة ستكون على ما يرام على أن يتم إثبات الوقائع الجنائية والتأديبية لكل من سولت له نفسه الإخلال بقواعد المهنة. من جانبه، أشار المستشار كمال قابيل رئيس محكمة استئناف طنطا إلى أن عملية تطهير القضاء كانت خطة موضوعة منذ عام 2006 إلا أن تأخر النظام السابق وعدم الاستماع لمطالب القضاة صعبت من حدوث ذلك، مؤكدا أنه من حق النائب العام الحالى أن يستعين بمن أراد داخل القضاء لقيام المنظومة بها وكشف قابيل أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حاول مقابلة رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنى كما أجرى اتصالات هاتفية مع المستشار محمود مكي نائب الرئيس لرغبته في مقابلة الرئيس محمد مرسى، وذلك لمحاولة البحث عن مصالح شخصية، موضحًا أن قرار تعيين النائب العام سليم وأن من كشف الاتصالات السرية المستشار أشرف زهران وعندما رأى أن أمره سيفتضح فقام باتهام المحيطين به بعمل تلك الاتصالات دون علمه. فيما أكد عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن عملية تغيير القضاة وعمل إصلاحات داخل دار القضاء من الأمور المهمة والتى قد تتيح للمستشار طلعت عبد الله إمكانية ضخ دماء جديدة داخل دار القضاء. وأضاف عبد الجبار أن فكرة الاستعانة بقضاة الاستقلال هو أمر اضطراري من قبل النائب العام؛ لأن القضاة ووكلاء النيابة المؤيدين للزند بدأوا فى عمل سياسة جديدة، وهى الانخراط فى مواجهة طلعت عبد الله، وبدأوا فى عملية تقديم الاستقالات للضغط عليه وإحراجه، وبالتالى فإن الاستعانة بالصف الثانى بدار القضاء أو وكلاء النيابة الجدد قد يساعد فى تلاشى تلك الأزمة. وأوضح عبد الجبار أنه في حال فشل النائب العام فى تلك الخطة فقد تكون نهاية وجوده داخل دار القضاء أما إذا استطاع أن يستفيد من مؤيديه وأن يستشف عددًا من القضاة القادرين على الوقوف بجوار فيمكن أن يواجه الزند وكافة الذين يحاربونه فى دار القضاء وفى كل شئون العملية القضائية، مؤكدًا أنه لا يتهم الأسماء التي ستأتى ولكن الأهم أن القضاة أنفسهم داخل دار القضاء بدأوا يتمايزون وبدا أنصار وأتباع الزند التلويح بالمغادرة والجلوس فى منازلهم ويمكن الاستفادة من هذا بشكل كبير.
