نائب رئيس محكمة النقض: تفصل فى منازعات الهيئات القضائية.. وعبد المعبود: مهمتها الرقابة السابقة للقوانين.. والبشرى: تنهى حالة تتبع القوانين كشف صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى، عن أن مجلس الشورى سيقوم عقب إقرار الدستور الجديد بإعادة النظر فى اختصاصات المحكمة وفق الضوابط الجديدة التى حددها الدستور، مستنكرًا ما تم ترويجه عن التآمر من أجل حل المحكمة الدستورية بكاملها، مضيفا أن الدستور الجديد أقر ببقاء 11 عضوًا من هيئة المحكمة، لتتكون من رئيس وعشرة أعضاء، فيما ستتم عودة القضاة الباقين إلى أعمالهم السابقة. وأوضح أن اختصاصات المحكمة ستكون الفصل فى مدى صحة مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التى تعرض من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور قبل إقراراها للتأكد من كونها لا تخالف الدستور، معتبرًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ. وقال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض: إن المحكمة الدستورية أصبح تشكيلها دائرة واحدة وفقا للدستور الجديد، وأن المحكمة لا يحق لها الرقابة اللاحقة على القوانين الخاصة بالانتخابات والتشريعات الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات؛ لأن النظر فيها بشكل لاحق لإصدارها قد يخلق فراغًا تشريعيًّا، أما القوانين الأخرى فيمكن النظر فيها لاحقًا. وأضاف عبد الجبار أنه توجد مهمة أخرى للمحكمة الدستورية وهى قيامها بالفصل فى المنازعات بين الهيئات القضائية المختلفة، كما أن عملية تفسيرها للقوانين تؤخذ كنصوص تشريعية أيضا مثل القوانين. وعن طبيعة عمل المحكمة فى ظل الدستور الجيد قال عبد الجبار إن الدستورية هيئة مستقلة بذاتها ولا تتعلق بالسلطة التنفيذية، كما حدد الدستور، حيث سيتم اختيار أعضائها فى حال خروج أحدهم على المعاش بعد وصوله سن ال70 عامًا، فإنه ستقوم كل هيئة قضائية من "القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بترشيح أحد أعضائها، على أن تعرض تلك الترشيحات على الجمعية العمومية للمحكمة لتختار أحدهم، تمهيدًا لإصدار الرئيس قرار تعيينه بشكل رسمي، مؤكدًا أن ذلك من شأنه القضاء على تدخل السلطة التنفيذية فى شئون المحكمة الدستورية، كما سيتم عقب انعقاد البرلمان دراسة إصدار تشريعات جيدة خاصة بالمحكمة واختصاصاتها ومهامها. وأكد المستشار طارق البشرى الفقيه القانونى أن المحكمة الدستورية لن تنال كل المهام التى كانت منوطة بها فى ظل دستور 1971، لأنه سيتم تقليص عدد أعضائها إلى 11 عضوًا، رئيس وعشرة أعضاء، موضحًا أنه لن يتم تقليص دورها بشكل كامل بل ستختص بالنظر فى مدى دستورية القوانين والتشريعات من عدمها فى غضون 45 يومًا من تاريخ إحالتها إليها وإذا لم تصدر أى قرارات فى مدة ال45 يومًا سيتم إقرار القانون. وأشار البشرى إلى أن الدستور الجديد سيقضى على حالة الالتباس التى كانت تحدث بعد إصدار القوانين من حيث الاستباق أو التتبع لنصوص القوانين، نافيا أن يتم حل المحكمة بكامل هيئتها لإعادة تشكيلها من جديد، مؤكدا أنه فور إعلان نتيجة الاستفتاء سيتم إنهاء عمل أحدث 7 أعضائها وعودتهم إلى أماكن عملهم قبل تعيينهم بالدستورية، مشيرًا إلى أن المستشارة تهانى الجبالى والمستشار حاتم بجاتو أبرز الأعضاء المقرر انتهاء عملهما بالمحكمة.
