أكد الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، أن دستور مصر الجديد يهتم بالطب والأطباء وخاصة فى المادة 62 والتى تنص على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل، عالى الجودة وبالمجان لغير القادرين إضافة إلى تقديم العلاج بأشكاله لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وقال كشك خلال كلمته فى المؤتمر السنوى ال 29 لكلية الطب الذى أقيم تحت عنوان "كلية الطب من الاعتماد الأكاديمى إلى اعتماد المستشفيات الفرص والتحديات" إن هذه المادة فى الدستور تلزم الدولة كذلك بزيادة الدعم المقدم للصحة من الموازنة العامة وتوفير الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة. وهنأ المحافظ أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لحصولها على الجودة والاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، لافتاً أن هذا الاعتماد جاء تتويجًا لجهودهم منذ تعاقد الكلية على مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد وحتى تحقيق هذا الإنجاز للكلية. وطالب كشك بتحقيق الأثر المترتب على هذه الجودة فى الخدمات التى تقدمها كلية الطب سواء من الناحية المنهجية والتعليمية لطلابها لتخريج كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع مستجدات العصر أو من الناحية العلاجية والخدمات الصحية المقدمة من خلال المستشفيات للمواطنين فى ظل وجود العديد من التحديات التى تواجه الأطباء. وأكد المحافظ ضرورة وجود تواصل مع الجهات المانحة والمجتمع المدنى لدعم قطاع الصحة منوهاً عن وجود مفاوضات مع إحدى الجهات المانحة لدعم مركز القلب بالجامعة ب 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة. من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى كمال، رئيس الجامعة، أن مؤتمر كلية الطب السنوى من المؤتمرات الراسخة بجامعة أسيوط ومن العلامات المميزة لها ويناقش قضايا طلابية وبحثية وأكاديمية على أعلى مستوى للخروج بتوصيات تساهم فى تنمية المجتمع. شارك فى المؤتمر الدكتور مصطفى كمال، رئيس الجامعة ونواب الجامعة والدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور أحمد مخلوف، عميد كلية الطب رئيس المؤتمر والدكتور محمد طارق، أمين عام المؤتمر.
