كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة في نقابة العاملين بالنقل البري بالإسكندرية والتي يرأسها محمود شاكر منذ أكثر من 20 عاما. فقد كشف التقرير أن رئيس النقابة وأعضاء مجلس إدارتها صرفوا لأنفسهم تحت ما يسمى بدلات العمل في أيام الجمع مبلغ 103 ألف جنية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة 76 ورغم أنهم لا يعملون أيام الجمع. كما قام رئيس النقابة وأعضاء مجلس إدارته بالحصول على مبلغ 117 ألف جنية من النسبة المقررة من إيرادات المواقف والمخصصة لعمال النقل البري شعبة السائقين وجاء حصولهم على هذا المبلغ بالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة 76 وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توزيع صافي إيرادات المواقف لسيارات الأجرة بالمحافظات والمقدرة ب10%. و بدلا من أن توزع هذه النسبة على أنها إيرادات للنقابة قام رئيس النقابة بإيداعها حساب صندوق الزمالة حتى يتسنى له صرف مبلغ 117 ألف جنية كمكافآت له ولأعضاء المجلس حيث استحوذ محمود شاكر وحده على 61 ألف جنية فيما يتردد بأن هذه المخالفات جرت تحت سمع و بصر رئيس الاتحاد االعام لنقابات مصر السيد راشد فضيحة أخرى كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات حيث ذكر أن أعضاء مجلس نقابة العاملين بالنقل البري بالإسكندرية ورئيس النقابة تناولوا وجبات غذائية بمبلغ 74 ألف جنية من مطاعم حسني وبلبع ولا ندري أي بطون تلك التي تلتهم لحوم وأسمااك ب74 ألأف جنية خلال اجتماعهم شهرين أي خلال 8 أجتماعات فقط . ولم يكفيهم هذا بل قامو بشراء هدايا رأس السنة لهم ولأحبائهم وكذا تذاكر مسرحيات ليصل إجمالي المبلغ 102 ألف جنية دون وجه حق ومن أموال إيرادات مواقف السيارات. ولأن أموال النقابة في نظر مسئوليها "أموال سايبة" فكان للتليفون المحمول نصيب منها .. ففواتير تليفونات رئيس النقابة وأعوانه لشركتي المحمول خلال عام واحد بلغت 25 ألأف و883 جنيها كل هذا من أموال السائقين الغلابة حتى المصروفات الإدارية تجاوزت المسموح واللامسموح هكذا قال الجهاز المركزي للمحاسبات فقد بلغت تلك المصاريف الإدارية 166 ألأف و902 جنية مكافآت وبدلات سفر وتفرغ بالمخالفة للقانون 35 لسنة 76 والمعدل بالقانون 12 لسنة 1995. وفي النهاية يتساءل الجهاز المركزي للمحاسبات عن مصادقات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستحقات الاتحاد نفسه لدى النقابة والتي تبلغ 271 ألف و192 جنيها ومستحقات النقابة العامة للعاملين بالنقل البري لدى نقابة الإسكندرية 337 ألف و141 جنيها حيث لا توجد مصادقات من الاتحاد العام. أي أن نقابة الإسكندرية أعدت ميزانيتها على غير الحقيقة وفي ذمتها 601 ألف و333 جنيها للاتحاد العام وللنقابة العامة.
