ذكر تقرير "واشنطن ريبورت" أن النظام المصري أرسل قبل أسبوع تقريبا المحامية المصرية المعروفة الناشطة في مجال حقوق الإنسان منى ذو الفقار إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن كممثل عن القاهرة في عدد من الندوات الأكاديمية التي ناقشت حقوق الإنسان والإصلاحات في المنطقة العربية، وذلك من أجل تجميل صورته لدى إدارة الرئيس جورج بوش بحسب قول التقرير. واختارت المحامية المصرية، كما كشف تقرير "واشنطن ريبورت"، الحديث عن الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالإصلاح والديمقراطية وحقوق المرأة والمساواة.. إلا أن تفسيرات وشروح منى ذو الفقار في هذا الشأن، كما ذكر التقرير، جاءت على نحو غير تقليدي. حيث طرحت المحامية خلال إحدى الندوات التي نظمها معهد الشرق الأوسط تساؤلات مثل "لماذا تستخدم الشريعة لتقييد حرياتنا ولا تستخدم من أجل إطلاقها؟ إنها يمكن أن تصبح مصدرا للتحرير، وفي الواقع فإنها كذلك. فإذا تم شرح النصوص وتفسيرها بشكل صحيح، نجد أنها مصدر للتحرر، ومصدر للمساواة ومصدر للحرية." كما كررت هذه التساؤلات في محاضرة أخرى في جمعية المحامين الأمريكيين بواشنطن. حيث أشارت ذو الفقار في محاضرتها إلى أنها وزملاؤها من الناشطين المصريين وجدوا أن الشريعة الإسلامية تعطي المرأة المسلمة الحق في إنهاء عقد الزواج من جانب واحد. وأضافت أنها وزميلاتها "ناضلن كثيرا من أجل تغيير القانون، وأفضل ما في تغيير القانون هو أنك حين تناضل من أجل تغييره فإنك تغير الأفكار السائدة أيضا." كما أكدت أنهم يدعون إلى تغيير العادات والتقاليد المتبعة، من أجل تغيير الثقافة السائدة. وقالت منى ذو الفقار إنها شنت حملة ناجحة أخرى من أجل حصول أبناء المصريات المتزوجات من أجانب على الجنسية المصرية. ولكي يتحقق هذا التغيير، سجلت مقابلات مع أبناء المصريات الذين عانوا بسبب عدم حصولهم على الجنسية، ونشرت أشرطة المقابلات في جميع أرجاء البلاد. حيث صدرت قوانين جديدة خاصة بالجنسية في العام 2004. كذلك. وركزت ذو الفقار على وجود أول قاضية مصرية بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا "القاضية تهاني الجبالي" منذ 2003. وأشارت إلى أن الولاياتالمتحدة ينبغي عليها ملاحظة ما وصفته بخطوات إيجابية تتخذها الحكومات العربية لاسيما الحكومة المصرية، بدلا من التدخل سياسيا أو التأييد العلني لجماعات حقوق المرأة. ودعت الولاياتالمتحدة أيضا إلى توفير التعليم وفرص العمل في الدول التي تحتاج إلى ذلك. وأكدت منى ذو الفقار أنه "بمجرد أن يتحسن الوضع الاقتصادي لأي امرأة، فقيرة أو لا حظ لها من التعليم، فإن حياتها تتغير تماماً." وعند ذلك الوقت فقط يمكن أن تصبح المرأة قادرة على الحديث عن المشاركة السياسية، على حد ما قالت الناشطة المصرية. وتتولى منى ذو الفقار الإشراف على إدارة مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية بالقاهرة، وأحد الشركاء المؤسسين للمكتب.
