أغلقت الغالبية العظمى من اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أبوابها في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، وذلك في ختام عملية الاقتراع التي جرت على مدى اليوم اعتبارا من الساعة 8 صباحا، فيما استمر العمل بداخل بعض اللجان التي تواجد بداخلها أعداد من الناخبين قبل مواعيد الإغلاق، حيث تم عمل حصر بأعدادهم واستمرار العمل بتلك اللجان حتى السماح لهم بالتصويت.. وجرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية في 17 محافظة من محافظات مصر، هي الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والأقصر، وقنا. وبدأت على الفور اللجان التي انتهت عمليات الاقتراع بها، في إجراء عمليات الفرز، فيما ستقوم اللجان الأخرى المستمرة في العمل، بأعمال الفرز عقب انتهاء التصويت بها..وسوف تقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بإبلاغها للجنة العليا للانتخابات.. وكانت عمليات الإستفتاء قد جرت على مدى اليوم تحت إشراف قضائي وسط ازدحام شديدأمام مقار لجان الاقتراع، وهو ما قررت اللجنة العليا للانتخابات على اثره بمد عملية التصويت حتى الساعة 11 مساء لإتاحة أكبر قدر ممكن للمواطنين للادلاء بأصواتهم لاسيما في ظل التزاحم الشديد من جانب المواطنين أمام اللجان. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وبحسب اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، فإن 25 مليونا و495 ألفا و237 يحق لهم التصويت في هذه المرحلة، وهم يمثلون نصف عدد الناخبين تقريبا. وكانت الجولة الأولى من الاستفتاء - التي أجريت في 10 محافظات بينها القاهرة والإسكندرية - أسفرت عن تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، مقابل تصويت 43.5% ضد الدستور، بحسب إحصائية أعدتها "الأناضول" استنادًا لمراسليها في المحافظات العشر. كما بينت النتائج شبه الرسمية لتصويت المصريين في الخارج تأييد نحو 68% لمشروع الدستور، فيما رفضه 32 %، وبلغ عدد الموافقين 157 ألف فيما بلغ عدد الرافضين 74 ألفاً. ويتوقع مراقبون للشأن المصري أن ينتهي التصويت في محافظات المرحلة الثانية لصالح "نعم" في 11 محافظة من بينها 6 محافظات بنسبة كبيرة، مقابل 6 محافظات تعطي صوتها لصالح "لا" من، بينها محافظتين بنسبة كبيرة، وذلك استنادا لنتائج التصويت في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي باعتبار ان التيار الرئيسي المؤيد للدستور هو نفسه الذي انتخب الرئيس محمد مرسي في تلك الانتخابات. ولن يتم إعلان نتائج الاستفتاء رسميا إلا بعد يومين من المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء. ويتم احتساب النتيجة وفقا لقاعدة الأغلبية والتي تمثل 50% من عدد من أدلى بصوته من الناخبين + 1. وأجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل، حيث أشرف 7291 قاضيا على 6724 لجنة فرعية (مراكز الاقتراع). وكانت المرحلة الأولى قد شهدت تشكيكا في نزاهة الاستفتاء من قبل المعارضة، التي قالت إن بعض لجان الاقتراع لم يشرف عليها قضاة، لكن اللجنة العليا للاستفتاء نفت ذلك، وبادرت إلى نشر أسماء القضاة المشرفين على المرحلة الثانية في كشوف على موقعها الإلكتروني. كما تم السماح لكافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان المشرف على عملية المراقبة.
