أكد المستشار ضياء حسنين عضو غرفة عمليات وزارة العدل، والتى باشرت مراقبة الاستفتاء على الدستور، أنه الآن ثبت لجموع الشعب المصري أن جميع من شارك فى الإشراف على الاستفتاء أعضاء هيئات قضائية. ولفت حسنين فى تصريحات صحفية أنه من المستحيل عمليًٍا أن يشرف على لجنة غير قاض، لأن عملية الإشراف معقدة للغاية ففي البداية تقوم كل محكمة بإرسال أعضائها الموافقين على الإشراف إلى اللجنة العليا التى تقوم بدورها بتوزيعهم على الدوائر وإخطارهم تلفونيًا بالأمر، ثم يقوم القاضي بالذهاب إلى لجنته بحضور من عدد كبير من الموظفين المعاونين له، ناهيك دخول القاضي إلى مقر اللجنة بواسطة القوات المسلحة والشرطة التى تتأكد من هويته ثم إبراز هويته مجددًا للاستلام المظاريف الخاصة باللجان. وأشار حسنين إلى أنه إذا حدث تزوير أو أى شيء مخالف لهذا يجب تواطؤ كل السابقين على فعل جنائي وهو الأمر المستحيل لأنه من غير المعقول أن يتواطأ المئات فى كل لجنة على تمرير التزوير وفتح لجان بدون قاض. وأضاف حسنين أن كل الاتهامات التى طالت عملية الاستفتاء عارية تمامًا من الصحة، حيث ثبت كذب جميع الشكاوى المتعلقة بعدم وجود قضاة فى بعض اللجان أو قيام عدد من القضاة بتسويد بعض البطاقات.