فيما يؤكد تسييس دور المحكمة، وخروجها عن واجبها الأصلى، دخلت المحكمة الدستورية العليا فى معركة جديدة مع رئاسة الجمهورية، عبر ملاسنة بالبيانات الرسمية عبر وسائل الإعلام ضد الرئاسة. وقالت المحكمة الدستورية العليا فى بيان لها صدر اليوم، إن البيان الصادر من مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية عن حكم حل مجلس الشعب كشف عن إصرار مؤسسة الرئاسة على التطاول والتجريح بالمحكمة الدستورية العليا، والذى تم عرضه وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، بحسب قولها. وأضافت المحكمة فى بيانها أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس حفاظا على موقعه الوظيفى الذى يشغله ألا يتدخل فى شئون القضاء والنيل من سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الخارجى، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات والافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، والذين يؤدون واجبهم على أكمل وجه. كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى منذ 3 أيام وموجه للإعلام الخارجى، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس ، تناول نص البيان أنه تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا ,جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التى قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية.
