شن الدكتور رفيق حبيب المفكر والباحث السياسي - هجوما شرسا علي بعض الهيئات القضائية والقوي السياسية التي تتحالف معها مشيرا إلي أنهم سوف يرفضون الدستور لحماية مصالحهم . وقال حبيب في تدوينة علي الفيس بوك : عندما يسمح الدستور الجديد بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بعد تقليل عددها، لتشمل عشرة من قضاتها ورئيسها، نتوقع أن القوى التي خططت لعقد تحالف مع المحكمة الدستورية، وتحويل المحكمة إلى قوى سياسية مناصرة لها، سوف ترفض الدستور. وأضاف : عندما يضع الدستور الجديد ضوابط لانتداب القضاة، نتوقع أن بعض القضاة لا يشرفون على الاستفتاء، لأن داخل مؤسسة القضاء هناك البعض يقاوم التغيير والإصلاح، بل ويقاوم بشدة أي عملية لتطهير القضاء. لذا سنجد أن مسار العدالة في محاسبة رموز النظام السابق، مغلق ومسدود. ومسار العدالة في محاسبة من قاموا بعمليات الفوضى والعنف بعد الثورة، مغلق ومسدود. ويبدو أن وضع القضاء الآن، لا يسمح بفتح ملفات النظام السابق. وكل محاولة لفتح مسار داخل مؤسسة القضاء، لفتح ملفات النظام السابق، تواجه بحملة إعلامية منظمة، مما يعني أن أنصار النظام السابق داخل مؤسسة القضاء، يسيطرون على مسار العدالة، بحماية إعلامية واضحة.