أدانت جبهة الإنقاذ الوطني بكل قوة أعمال العنف التي شهدتها مدينة الإسكندرية أمس الجمعة، والتي تسببت في وقوع العديد من المصابين بين صفوف المعارضين لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور في 10 محافظات بالجمهورية. واعتبرت الجبهة في بيان لها أن هذه الأحداث بمثابة نذير شؤم لما يمكن أن تشهده العديد من محافظات الجمهورية، محملة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المسئولية كاملة عن أي إسالة للدماء البريئة، أو أي ضرر قد يتعرض له مواطنون مصريون في مواجهات شبيهة، وبغض النظر عن توجههم السياسي، خلال عملية التصويت على مشروع الدستور. ورأت الجبهة أن المسئول الأول عن كل هذه المواجهات وأجواء التوتر السائدة هو الرئيس لرفضه تأجيل الاستفتاء وإصراره على المضي قدمًا في إجرائه، مطالبة الدكتور محمد مرسي بتحمل مسئولياته، وعلى رأسها حقن دماء المصريين وتوفير الأمن لهم لكي يتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحرية كاملة.