عدالة الغوغاء

أغرب وأجرأ حكم قضائي من نوعه.. فقد رفض قاضى محكمة جنح الأزبكية نظر دعوى من دعاوى النصب والاحتيال والمحالة من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها ترفض الدعوى لأنه تمت إحالتها من غير ذى صفة وأن المحكمة لا تعترف بالنائب العام لتعيينه فى ظروف غامضة.. ويبدو أنها حالة جديدة من حالات العصيان القضائي.. ما بين قضاة يرفضون الإشراف على الاستفتاء رغم أنه جريمة يعاقب عليها القانون، وآخرين قرروا تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات ومحام عام يرتكب سابقة خطيرة هو الآخر عندما يقرر الإفراج عن جميع المتهمين فى حوادث العنف والقتل أمام قصر الاتحادية ورغم سقوط قتلى.. إلا أننا نشهد ولأول مرة رسالة عصيان من قاضٍ فى شكل حكم قضائي، رغم أن النصاب اعترف بجريمته، إلا أن القاضى أفرج عنه نكاية فى النائب العام الجديد.. والغريب أنه على الرغم من أن القاضى يعلم أن القضاة ليس لهم أى سلطات فى رفض أى إحالة صادرة من النائب العام بداعى أنه غير ذى صفة، فإن الذى يحدد الصفة هو المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن القاضى حاد عن القانون وطبق ما يراه ومستغلًا القانون فى تحقيق مآرب سياسية.. قاضٍ يحيد عن الحق وهو يعلم أنه الحق وطبق قانونه الشخصى دون أيّ اعتبار للقانون العام والنظام العام.. ليس مهمًا أن يختل ميزان العدالة ويتم الإفراج الفوري عن المجرمين والجناة والغريب أن كل المتهمين عندما تم إلقاء القبض عليهم فى موقع الجريمة هم الذين يطلبون اللجوء إلى الأقسام والنيابات التي أصبحت مقرات للإفراج عن أي متهم أو نصاب أو حتى متهم بالقتل.. فإن مصر تعيش فى ظل مسلسل البراءات ليس لقتلة الثوار فقط، وإنما للأشرار والمجرمين والذين يعيشون هم الآخرون العصر الذهبى لهم.. وأصبحوا يشكلون القوة الضاربة فى انتشار الفوضى التى ترتكب الجرائم تحت ظلال وإشراف العدالة، إنها عدالة الغوغاء التى تصدر أصحابها فى الشارع ضد الأبرياء وضد كل من يعترض طريقها وهى تمارس التخريب المنظم وهى ضامنة أنه لا حساب ولا عقاب.. ورغم أن القضاة يعيشون العصر الذهبى للاستقلال، ورغم أن القاضى يملك سلطة لا يملكها رئيس الجمهورية، إلا أنهم يريدونها فوضى للإطاحة بالرئيس الذى منحهم الاستقلال.