كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن نسبة الفاقد بشبكات المياه تصل إلى 50% بما يعادل 3 مليارات متر مكعب سنويا مشيرا إرى إلى أن هذا الإهدار في مياه الشرب يرجع إلى الوصلات غير القانونية أو التسريبات بشبكات المياه نتيجة ضعف عمليات الصيانة التي تقوم بها الهيئة. وطالب المصدر بتوجيه 1.5 مليار جنية من ميزانية الاستثمارات السنوية لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لرفع كفاءة شبكات المياه وزيادة نصيب الفرد من المياه يوميا. وحذر من أن عدم معالجة مياه الصرف الصحي سيؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والمجاري المائية مما سيؤثر سلبا على الزراعة وعلى صحة الإنسان. وأرجع التدهور في مستوى خدمات هيئة مياه الشرب والصرف الصحي إلى تقاعس الهيئة عن تحصيل مستحقاتها المالية من المصالح الحكومية الأخرى مما حرم هذا القطاع الحيوي من موارد مالية ضخمة كانت تكفي لإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي. وأشار المصدر إلى أن الريف المصري يسبح على بركة من الصرف الصحي مما يهدد المباني والعقارات بالانهيار وإهدار المال في إنشاء تلك الشبكات حيث أن تكلفة إنشاء شبكة المياه والصرف الصحي في عاصمة من عواصم المحافظات تساوي تكلفة إنشاء خمس محطات أخرى.