أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة.. على النحو التالي:- الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء 1 - أحمد حمود الجابر الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. 2 - أحمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. 3 - صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. 4 - مصطفى جاسم الشمالي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية. 5 - أنس خالد الصالح وزيرا للتجارة والصناعة. 6 - ذكرى عايد الرشيدي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. 7 - الدكتور رولا عبدالله دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشئون مجلس الأمة. 8 - سالم مثيب الأذينة وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشئون الاسكان. 9 - سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيرا للاعلام ووزير دولة لشئون الشباب. 10 - شريدة عبدالله المعوشرجي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الاسلامية. 11 - عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للأشغال العامة. 12 - الدكتور محمد براك الهيفي وزيرا للصحة. 13 - محمد عبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون البلدية. 14 - الدكتور نايف فلاح الحجرف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. 15 - هاني عبدالعزيز حسين وزيرا للنفط. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد استقبل مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم إليه قائمة بأسماء الوزارة الجدد، والتي صدر مرسوم أميري يوم الأربعاء الماضي بتكليفه بتشكيلها. وأكد رئيس الوزراء في رسالة إلى أمير الكويت أن تكليفه بتشكيل الوزارة يأتي في فترة دقيقة تمر بها البلاد، وتتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق العمل السريع المنجز والمنتج .. معربا عن أمله أن نلقى التجاوب المنشود والمشاركة الجادة من جميع أطياف المجتمع وفئاته عامة ومجلس الامة خاصة من اجل تحقيق التنمية الشاملة التي تمثل آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا. ويذكر أن هذه الحكومة الرابعة للمبارك بعد أن عين للمرة الأولى في نوفمبر 2011 بعد استقالة سلفه الشيخ ناصر المحمد، بينما كلف بالثانية في فبراير 2012، أما الثالثة فكانت في يوليو الماضي والتي قدمت استقالتها عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الجديد وفق ما ينص عليه الدستور، وكلفه أمير الكويت مع الوزراء بتصريف عاجل الأمور خلال فترة المشاورات التقليدية الدستورية للأمير مع رؤساء المجالس السابقين والجماعات والتيارات السياسية، والتي انتهت بإعدة تكليفة بتشكيل الوزارة مرة أخرى. وقد حافظ عدد كبير من الوزراء على مناصبهم فى التشكيل الجديد، بينما تولى الشيخ محمد العبد الله المبارك منصب وزير الدولة لشئون البلدية، إلى جانب منصبه السابق كوزير دولة لشئون مجلس الوزراء بدلا من وزارة الإعلام التي تولاها الشيخ سلمان حمود الصباح، والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الإعلام. كما غادر الوزارة الدكتور فاضل صفر وزير الأشغال العامة، وتولى المنصب عبدالعزيز عبداللطيف، إلى جانب منصبة كوزير للكهرباء والماء، كما تولى شريدة عبدالله المعوشرجى وزارة العدل والشئون القانونية بدلا من جمال الشهاب، والدكتور محمد براك الهيفى منصب وزير الصحة بدلا من الدكتور على سعد العبيدي، وعاد مصطفى جاسم الشمالى إلى وزارة العدل والتى كان قد استقال منها بعد استجواب قدم له في مجلس أمة 2012 خرج عن سياقه وشهد تطاولا على الوزير ، وكان منصب "المحلل"، وهو الوزير المختار من أعضاء مجلس الامة من نصيب ذكرى عايد الرشيدى لتتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.