أعلن حزب “مصر القوية” تقديره لاستجابة رئيس الجمهورية للضغوط الشعبية، وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012. وأكد الحزب في بيان له أنه رغم انزعاجه من طريقة تمرير مسودة الدستور، ووضع القوى السياسية تحت الأمر الواقع؛ إلا أن الحزب سيبدأ فوراً في حملته الرافضة لمسودة الدستور، وسيدعو الشعب المصري للتصويت ب “لا” على هذه المسودة لأنه لا يلبي مطالب ثورة الشعب المصري كما أوضحنا رأي الحزب التفصيلي حول مسودة الدستور.