تعقد نوادى قضاة الأقاليم اليوم الأحد وغدا الاثنين اجتماعات طارئة لبحث موقفها النهائى من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤه فى 15 ديسمبر الجارى، وبحث استمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات أم وقفه. وتبحث أندية القضاة بالأقاليم موقفها النهائى خلال جمعياتها العمومية، بعد إصدار الرئيس محمد مرسى إعلانا دستوريا جديدا ألغى به الإعلان السابق الصادر فى 21 نوفمبر 2012 وأبقى على آثاره. ويتم عرض نتائج وقرارات الجمعيات العمومية لقضاة الأقاليم خلال الاجتماع الطارئ الذى سيعقده مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مع رؤساء نوادى الأقاليم، وبحضور رؤساء نوادى الهيئات القضائية الأخرى، ومنها نادى قضاة مجلس الدولة، ونادى مستشارى النيابة الإدارية، ونادى أعضاء هيئة قضايا الدولة، ومن المحتمل أن يوجه النادى الدعوة للمحكمة الدستورية العليا. فى الوقت الذى يجرى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مشاورات مع شيوخ القضاة وبعض رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، فى محاولات لمعرفة آراء القضاة.