اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم الأحد أن الإعلان الدستورى الجديد والذى خرج كنتيجة لحوار القوى السياسية والوطنية مع الرئيس محمد مرسي يعد التفافا على إرادة الشعب ونوعا من الترضية المجزئة ، قائلا "إن الدستور الحالى محل الخلاف مازال مطروحا للاستفتاء فى موعده وهذا هو أصل الأزمة". وأضاف السادات - في تصريح له - أن الفرق بين الإعلان الجديد والإعلان الملغى كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ، كما اعتبره إلهاء لشعب واع لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه. وتابع "إن إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى وإصدار إعلان آخر جديد لم يتضمن مطالب الشعب المصرى الرافض للدستور يعد خطأ آخر لمؤسسة الرئاسة ، وسوء إدارة للأزمة التى مازلنا نعانيها حتى وقتنا هذا". وكان حزب (الإصلاح والتنمية) الذي يرأسه السادات قد أعلن أنه لم يتم تمثيله فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس مرسي لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية ، مشيرا إلى أن حضور رامى لكح كان بصفته كشخصية عامة وليس بصفته الحزبية كممثل لحزب الإصلاح والتنمية. وعلى صعيد مغاير..وافقت الجماعة الإسلامية على بنود الإعلان الدستوري الجديد معتبرة أنه حقق الكثير من مطالب المعارضين وضمن للقضاة استقلالهم وأعلى من الإرادة الشعبية الحرة بعرض الدستور على الشعب للاستفتاء كما رسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء سواء كانت النتائج بنعم أو لا. وذكرت الجماعة - فى بيان لها - أن قوى المعارضة أمام اختبار حقيقي بعد الإعلان الدستوري الجديد إما أن تتجاوب معه وتحتكم لإرادة الشعب حرصا على مصلحة الوطن أو ترفض الحوار وهذا الإعلان من أجل مصالحها السياسية الزائفة ، وعند ذلك سيوقن الشعب أن المعارضين يريدون هدم الشرعية والسعى لإسقاط رئيس الدولة المنتخب..حسب البيان. ودعا البيان الشعب المصرى إلى ضرورة أن يصوت لصالح الدستور الجديد بنعم للخروج من حالة الفوضى التى يرغب البعض فى استمرارها. وفي السياق نفسه..أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية - أن الشعب هو صاحب الكلمة العليا في إقرار الدستور أو وضع لجنة تأسيسية جديدة ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد قطع الطريق أمام القوي السياسية المعارضة التي تسعي لنشر الفوضى والفتنة بين أبناء الوطن ومحاولة الفلول القفز على المشهد السياسي لإعادة النظام البائد ..على حد تعبيره.
