أعلن عاطف مندى، رئيس جبهة العمال المفصولين باتحاد عمال مصر فى تصريح خاص ل"المصريون" عن التحضير لاجتماع غدًا الاثنين للجبهة لمناقشة آخر تطورات قضية العمال المفصولين وقرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والتى اتخذها استجابة لخطابات الجبهة ومطالبها، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع غدا بمقر الاتحاد. وأكد مندى على أن هذا الاجتماع جاء لعرض ما تم فى الأيام القادمة من مراسلات مع رئاسة الجمهورية والتصويت على الخطوات القادمة والتحضير لمؤتمر صحفى لاتحاد عمال مصر يحضره أحد مستشارى الرئيس ومندوب وزارة القوى العاملة ووزارة العدل ووزارة الاستثمار والصناعة لعرض قضية العمال المفصولين. وكان الرئيس مرسى أصدر قرارًا بعودة العمال المفصولين الحاصلين على أحكام قضائية بعودتهم وصرف تعويض مناسب للذين لم يحصلوا بعد على هذه الأحكام، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من وزارة العدل ووزارة القوى العاملة لإصدار قانون تجريم فصل العمال. وأوضح مندى أن هذه القرارات غير مجدية وتعتبر حبرًا على ورق، مطالبًا بالجلوس مع مستشار الرئيس لوضع صياغة معينة للمواد التى تضمن حقوق العمال أو إصدار الرئيس شخصيًا قرارًا بعودة العمال المفصولين باعتباره الآن رئيسًا للسلطة التشريعية. وبين أنهم قد طالبوا بتعديل المادة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين بالدستور لجعلها دائمة بدلاً من مدة واحدة، وعدم التمييز بين العمال فى القطاع العام والعمال فى القطاع الخاص أمام القانون والمساءلة الجنائية وتجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة العمال المفصولين بالعمل العام والخاص وتجريم الفصل التعسفى للعمال وعدم فصل العامل إلا بحكم قضائى نهائى ومعاقبة مَن يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه من ماله الخاص. كما أكد أنه يتم فصل العامل من التأمينات بمجرد فصله من عمله وهو الأمر الذى يعتبر تزويرًا حيث لا يجوز فصله من التأمينات إلا إذا مضى العامل على استمارة 6 أو صدور حكم قضائى نهائى بفصله، مؤكدًا أنه طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1975المادة 92 تنص على أن صندوق الطوارئ يصرف للعمال المفصولين 6 أشهر من رواتبهم وهو ما لا يحدث على أرض الواقع، لذلك فإنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد وزيرة التأمينات الاجتماعية إذا لم تتخذ إجراءات عادلة للعمال فى هذا الأمر.
