تزايدت بصورة ملحوظة أعداد المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا بعد أن انضم المئات إلى المعتصمين أمام المحكمة منذ ليل أمس ، وقد أرسلت وزارة الداخلية تعزيزات مكثفة بعدد من المدرعات وناقلات الجند ومئات من الجنود لفرض كردون مشدد حول المحكمة لمنع تفاقم الأحداث ، وأصيبت حركة المرور بالشلل التام في طريق كورنيش النيل بالقرب من حي المعادي . وكان الآلاف من المشاركين في مليونية الشرعية والشريعة قد توجهوا ليلا إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، بالمعادي، مساء السبت وقرروا الاعتصام أمامها احتجاجا على ما اعتبروه مؤامرة يقودها قضاة بالمحكمة الدستورية ضد الرئيس محمد مرسي ، حيث ردد المتظاهرون هتافات تطالب بعزل قضاة المحكمة الدستورية أو حل المحكمة معتبرين أنها من صناعة نظام مبارك وقضاتها يدينون بالولاء لنظامه . هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد أولى جلسات منازعتى التنفيذ المقامتين أمامها، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وهو ما يترتب عليه تحديد مدى شرعية الجمعية التى أعدت دستور البلاد الجديد، الذى قرر الرئيس الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الجارى ، وكانت مصادر قضائية تحدثت للمصريون قد رجحت أن تؤجل المحكمة النظر في القضيتين أو تعلق أحكامها احتجاجا على الأحداث الملتهبة والإعلان الدستوري الأخير الذي غل يدها عن حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية .
